كشف مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، عن سبب حملة الاعتقالات الأخيرة بمصر، التي قامت بها قوات الأمن مساء الاثنين، والتي طالت عددا من النشطاء والصحفيين والمحامين.

وأكد الحقوقي المصري في تغريدة له بموقع "تويتر" أنها "تهدف لإجهاض تحالف سياسي وانتخابي كان من المقرر الإعلان عنه خلال أيام في مؤتمر صحفي"، موضحا أن "السيسي يسعى لإجهاض تحالف الأمل الذي يضم الحركة المدنية الديمقراطية وتحالف 25- 30 البرلماني، وحزب المحافظين، وعدد من الشخصيات العامة الليبرالية واليسارية".

اقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة لصحفيين ومحامين في مصر

وأشار حسن إلى أن النائب البرلماني السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحسام مؤنس المتحدث باسم الحملة الرئاسية لحمدين صباحي وباسم التيار الشعبي، هما من أبرز الفعاليات الشبابية وراء تدشين التحالف.

وأضاف أنه "خلال الأسابيع الماضية استدعى الأمن الوطني عناصر قيادية في تحالف الأمل وحذرهم من المواصلة أو الاتصال مع المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، وهددهم بالاعتقال وآخرين، رغم أن الهدف الرئيس للتحالف هو الإعداد للانتخابات البرلمانية بعد نحو عام".

وعن خبر اعتقال مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، تساءل حسن: "هل هو تمهيد لرفع الحصانة عن أحمد طنطاوي، أحد قيادات تحالف 25- 30 البرلماني وتحالف الأمل؟"، مؤكدا أنه "لو لم يكن تنظيم الإخوان المسلمين موجودا لاخترعه السيسي".

وفي 26 أيار/ مايو الماضي، كشف رئيس حزب الدستور المصري، علاء الخيام، عن تحركات بدأت منذ نحو أسبوعين يقودها البرلماني أحمد طنطاوي لبناء جبهة وطنية واسعة لتأخذ شكل تحالف سياسي وانتخابي، لإنقاذ المسار السياسي وتصحيح الأوضاع القائمة بمصر.

اقرأ أيضا: رئيس حزب الدستور: تحركات جدّية لتوحيد المعارضة المصرية

وأشار الخيام في مقابلة خاصة مع "عربي21" إلى أن الكيان الجديد، الذي قال إنه قد يتم الإعلان عنه قريبا، سيكون أكبر وأوسع من الحركة المدنية الديمقراطية؛ حيث سيشمل باقي الأحزاب والقوى والشخصيات التي لم تكن مشاركة في الحركة لأسباب معينة.

وأثارت تصريحات رئيس حزب الدستور لـ"عربي21" جدلا واسعا حينها، حيث قامت وسائل الإعلام التابعة للنظام بمهاجمته، وربطت بين تلك التصريحات والمبادرة التي أطلقها زعيم حزب غد الثورة أيمن نور بشأن الحوار الوطني، وهو ما نفاه "نور" جملة وتفصيلا.

وفي سياق متصل، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر بالإفراج الفوري عن الشباب والرموز السياسية التي تم اعتقالها فجر الثلاثاء، مؤكدة رفضها ونفيها إلصاق تلك التهم الباطلة بهم.

وأكدت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، أن "نهج السلطات الحاكمة الحالي، والذي يسعى إلى سد جميع المنافذ السياسية وسبل الحوار ويخنق العمل السياسي تماما، سيؤدي إلى انتشار اليأس وتمكنه من عقلاء ذلك الوطن، ولن تجد السلطة أمامها سوى مجموعات من المتطرفين والراغبين في هدم الدولة لتتعامل معهم، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الجميع، والتي سيدفع ثمنها الشعب المصري كله".

وأضافت الحركة أنه "في الوقت الذي تسعي فيه أحزاب ونواب برلمانيين وشخصيات وتجمعات سياسية يجمعها الشعور بالمسؤولية تجاه البلد والرغبة المخلصة في الانخراط في عملية سياسية ديمقراطية مع الالتزام بالأساليب والأدوات التي نص عليها الدستور والقانون لممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية، فوجئنا فجر اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على عدد من الرموز الشبابية الجادة والمحترمة والواعية بتلك المسؤولية تجاه وطنها".

وأشارت الحركة المدنية الديمقراطية إلى أن أعمال القبض صاحبتها "حملة شرسة من التشهير والتشويه وإلصاق التهم الباطلة والعارية تماما من الحقيقة بهؤلاء الشباب. تلك التهم التي نفيناها مرارا وتكرارا، والتي يعلم من يروجها أنها غير صحيحة".

اقرأ أيضا: MEE: مسؤولون مصريون هددوا مرسي قبل وفاته بأيام

وذكرت أن "هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديموقراطية وكل من يسعى حاليا من تجمعات أخرى شبيهة للانخراط في الحياة السياسية، لا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان وأن كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجاف للحقيقة ومحاولة للربط بين نقيضين بشكل تعسفي لتحقيق أغراض لا نعلم طبيعتها أو الهدف من ورائها".

وقالت إن "هذا النهج والإصرار على الربط بين قوى وأحزاب مدنية تؤمن، وتعلن في كل لحظة التزامها بالدستور ومبادئ العمل الديمقراطي وبين جماعة مناوئة للنظام تهدف إلى إسقاطه وتغييره بأساليب تختلف تماما مع نهجنا واختياراتنا باعتبارنا جزءا من الدولة المصرية ولسنا خارجين عليها، هو في الحقيقة يخدم ويصب في مصلحة تلك الجماعة ويروج لها بالباطل وينسب إليها ما لا تستحقه".

وشملت حملة الاعتقالات الأخيرة: النائب البرلماني السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي ومن قبل باسم الحملة الرئاسية لحمدين صباحي، والصحفي اليساري هشام فؤاد القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، والناشط العمالي اليساري حسن بربري، وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال أسامة عبد العال العقباوي، ورجل الأعمال الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجل الأعمال القطري ذو الأصول المصرية مصطفى عبد المعز عبد الستار.