قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إن هناك حربا هي الأكثر وحشية، لكنها الأقل شهرة ضد المتطرفين المرتبطين بتنظيم الدولة، استمرت على مدى ثمانية أعوام في شبه جزيرة سيناء. 

وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إنه "في تلك البيئة الصحراوية فشل الجيش المصري وقوات الشرطة في القضاء على التمرد، الذي تعود جذوره للحرمان وغير ذلك من المظالم التي يعاني منها السكان المحليون". 

وتشير الصحيفة إلى أن "أساليبهم، التي تضمنت الاعتقالات الجماعية وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من السكان من بيوتهم، تسببت بمقتل الآلاف، واعتقال الآلاف وتعذيبهم، واتسعت الحرب دوليا، فيعتقد أن إسرائيل قامت بالعديد من الغارات الجوية على الأراضي المصرية". 

وتقول الافتتاحية إن "السبب بأنه لا يعلم سوى القليل عن هذه الحرب هو أن حكومة مصر الاستبدادية بذلت جهدا كبيرا لمنع نقل الأخبار بشكل مستقل، فلا يسمح لأي صحافي مصري أو أجنبي بأن يدخل سيناء، وحتى منظمات الإغاثة، مثل الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الدولي، فهي أيضا ممنوعة من دخول سيناء، والتقارير التي تنشر في الصحف التي تسيطر عليها الحكومة عادة لا تعدو عن كونها دعاية حربية". 

وتستدرك الصحيفة بأن "تقريرا جديدا لـ(هيومان رايتس ووتش) -تم جمع معلوماته بعناية من خلال مقابلات مع العشرات من سكان سيناء، وأفراد جيش سابقين خدموا هناك وغيرها من المصادر- يلقي ضوءا جديدا على الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي يرتكبها نظام عبد الفتاح السيسي". 

وتورد الافتتاحية نقلا عن تقرير المنظمة، قوله: "قام الجيش المصري والشرطة باعتقالات تعسفية ممنهجة وعلى نطاق واسع -بما في ذلك أطفال- وحالات اختفاء قسري وتعذيب، وإعدام خارج نطاق القانون، وعقوبات جماعية وطرد من البيوت بالقوة". 

وتلفت الصحيفة إلى أن التقرير يحتوي على أدلة بأن الجيش قام بهجمات جوية وأرضية غير قانونية، أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، بينهم الأطفال، بالإضافة إلى أن الجيش قام بإنشاء مليشيات محلية مسلحة نشرت الرعب بين السكان.

وتقول الافتتاحية: "كما هو متوقع، فإن تكتيك الأرض المحروقة زاد من تنفير سكان سيناء، الذين يصل عددهم إلى نصف مليون، وبعد 6 سنوات من الحرب، قام المتمردون بأسوأ الهجمات الإرهابية في تاريخ مصر، حيث قتلوا ما لا يقل عن 311 شخصا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، في مسجد في شمال سيناء، ورد النظام بمضاعفة قمعه، واعتقل أكثر من 5 آلاف شخص في السنة التالية، وقليل من المتهمين توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم، كما يقتضي القانون المصري".

وتنوه الصحيفة إلى أنه "تم تلقي التقرير في القاهرة بحملة تشهير ضد (هيومان رايتس ووتش)، وأحد الباحثين المصريين وهو عمرو مجدي، ووصفه أحد المعلقين المؤيدين للحكومة المصرية بأنه (إرهابي)، وأنه (سيجلب إلى مصر ويعدم)، وهذا الخطاب المتطرف يظهر بوضوح إلى أي درجة تجاوز السيسي ديكتاتوريي مصر السابقين في القمع".

وبحسب الافتتاحية، فإن منظمة "هيومان رايتس ووتش" اقترحت بأن تقوم أمريكا وغيرها ممن يدعمون الجيش المصري، بالتوقف عن تقديم المساعدات ومبيعات الأسلحة حتى يحسن النظام من سجله في مجال حقوق الإنسان، ويسمح بتحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء. 

وتقول الصحيفة: "بما أن إدارة ترامب ترفض أن تحمل نظام السيسي المسؤولية، فإنه من الضروري أن يتخذ الكونغرس موقفا، فقد قامت لجنة الاعتمادات الشهر الماضي باتخاذ خطوة من خلال وضع شرط التقدم في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، للحصول على 260 مليون دولار من 1.3 مليار دولار تقدمها أمريكا لمصر مساعدة عسكرية سنوية".

وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول إن "إدارة ترامب قامت في الماضي بتجنب مثل هذه الشروط من خلال استخدام استثناء بحجة الأمن القومي، ولممارسة تأثير حقيقي على إدارة ترامب فإن على الكونغرس أن يغلق تلك الثغرة القانونية".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)