طارق الزمر يرحب بدعوة أيمن نور للحوار الوطني

رحّب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، طارق الزمر، بالدعوة التي أطلقها زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور، والتي دعت إلى بدء "حوار وطني حقيقي وجاد لإنقاذ مصر مما هي فيه، ومن أجل العمل على بلّورة تصور شامل وواضح لكيفية إنهاء الأزمة الراهنة".

وقال الزمر في تصريح خاص لـ"عربي21": "ليس هناك شك أن الأزمة المصرية الحالية هي أعمق أزمة سياسية شهدتها مصر في عصرها الحديث، وأن تصور الخروج منها غير ممكن دون استراتيجية الاصطفاف الوطني، ومن ثم إعادة بناء الجماعة الوطنية برغم صعوبتها، وأن كل التصورات التي تنطلق بعيدا عن هذه الاستراتيجية إنما تشبه الحرث في الماء".

وأضاف: "لهذا لا أستطيع أن أخفي تفهمي وتعاطفي الشخصي الشديد مع دعوة صديقي العزيز الدكتور أيمن نور للحوار الوطني، لأنها في الحقيقية تعبر عن حقائق الموقف السياسي، وتغوص في أعماق الأزمة المصرية، وتضع نقطة البداية الصحيحة لإعادة بناء الجماعة الوطنية، حيث الحوار الشامل والمفتوح، ومن ثم تصور مستقبل أفضل لمصر والمصريين".

وأردف الزمر: "كما أنها تتفق مع ما أدعو إليه منذ 2011 وربما قبل ذلك، حيث كنت ولازلت موقنا أن التنوع والتعدد المصري لا يحتاج إلا للمسات قليلة لتحويلة لطاقة بناء هائلة وقوة اندفاع كبرى تتناسب مع دور مصر ومكانتها".

اقرأ أيضا: جماعة الإخوان تثمن دعوة أيمن نور للحوار الوطني

ولفت إلى أن دعوة أيمن نور "تُعبّر عن الأسس الجديدة التي وضعتها ثورة يناير باعتبارها ثورة الاصطفاف الوطني التي أكدت على أن مستقبل هذا البلد لا يمكن أن يرسمه أي فصيل أو تيار بمفرده، وأن الإقصاء والتهميش الذي هو نتاج عصور الاستبداد لابد وأن يختفي للأبد".

وشدّد على ضرورة البدء "من نقطة الحوار الوطني الجامع الذي يتصور الأزمة الحالية بكل تفاصيلها كما يتصور كيفية التعامل الجمعي معها، فضلا عن مستقبل الدولة المصرية الذي رسمته أهداف يناير وأصبح محلا للإجماع الوطني".

وقال: "كما أن الحوار الذي دعا إليه الدكتور أيمن نور لم يغفل ضرورة ترميم الصف الوطني الذي يجب أن يستوعب أيضا كل القوى الوطنية بلا استثناء فهذا شرط أساسي للخروج من الأزمة، كما يُعبّر عن ضرورة إدماج الجميع في التخطيط للمستقبل، حيث يصعب تجاهل تيار أو فصيل أو العمل على إقصائه".

واستطرد الزمر قائلا: "نحن بصدد عملية إنقاذ كبرى"، منوها إلى أن "مسار العدالة الانتقالية كفيل بتطهر الجميع من أخطاء الماضي والاستعداد معا لبناء مصر الحديثة على أسس الدولة المدنية الديمقراطية دولة العدل والقانون".

ورأى أن "دعوة الحوار الوطني الشامل من خلال الـ 100 شخصية مثلت غالبية القوى والتيارات والفصائل والشخصيات العامة التي يجب أن تستمع لبعضها، وأن يستمع المجتمع لما توصلوا إليه، وهي دعوة ضرورية لابد أن تكون مفتوحة ومطروحة على الدوام".

وأشار إلى أن "هذا اللقاء المرتقب بين مختلف أطياف الجماعة المصرية هو الذي حرصت النظم الاستبدادية والديكتاتورية ألا يتم على مدى 70 عاما، وإذا لم يتم اليوم فيجب ألا ننتظر خلال 70 عاما أخرى غير الديكتاتورية والاستبداد".

اقرأ أيضا: أيمن نور: مفاجآت هامة بشأن دعوة "الحوار الوطني" قريبا‎

وحول استنكار البعض لدعوة نور، قال الزمر:" أتصور أن هذا الاستنكار مصحوب بأجواء الاستقطاب التي لازال يحرص على وجودها الاستبداد، كما أنه عبّر بشكل واضح عن حالة التشنج التي صاحبت هذا الاستقطاب ولم نستطع تجاوزها حتى اليوم، لكني على يقين بأن تلك الدعوة لامست عقول غالبية المعنيين بالشأن العام في بلادنا، كما أنها دغدغت مشاعر الطامحين لمستقبل أفضل لأبنائنا وأبنائهم".

وتابع: "ربما يكون شهر رمضان حيث صفاء القلب والذهن سببا كافيا لتقييم أداء المعارضة المصرية بشكل جاد وصولا لسبل تقويمها ومن أجل تحقيق فاعليتها. ربما كان شهر الرحمة كفيلا بأن نتراحم فيما بيننا، وأن ننظر بعمق لمدى محنة شعبنا الذي أصبح 60 %‎ منه يعانون الفقر وتدني مستوى المعيشة".

واختتم رئيس مركز حريات للدراسات بقوله:" ربما كان هذا الشهر الكريم بداية للاستعداد لاستنفار كل الطاقات لإنقاذ الدولة المصرية، وإعادة الاعتبار للشخصية المصرية التي لا تستحق كل هذا الهوان بين شعوب العالم".

وعبر  صحيفة "عربي21" وجّه أيمن نور دعوة إلى 100 شخصية مصرية في الداخل والخارج للتحاور قبل 30 حزيران/ يونيو المقبل، مؤكدا أن دعوته "لا تعني مطلقا تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة".

وكان أيمن نور قد كشف، في مقابلة خاصة، مع "عربي21"، أن "الأسماء التي أعلنت موافقتها للآن تتجاوز 50%، بينما لم يتجاوز عدد الرافضين 13%، فضلا عن أن هناك 8% من الشخصيات طالبوا بالمشاركة بأوراق تعرض رؤيتهم دون إعلان أو إفصاح عن أسمائهم لأسباب مفهومة ومُقدرة".

وأشار نور إلى أنه "سيتم الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار قبل 30 أيار/ مايو الجاري"، مؤكدا أن "اللجنة التحضيرية تتكون من 15 شخصية، وسيُراعى فيها التنوع، وستتولى التواصل مع كافة الأسماء، وستختار من بين أعضائها رئيسا ومقررا وسكرتيرا من غير أصحاب الانتماءات الحزبية".