رفع الأجور والمعاشات .. رشوة السيسي قبل تعديلات الدستور

انتقد برلمانيون وسياسيون مصريون قرار قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب ومعاشات الموظفين بالدولة، واعتبروه "رشوة انتخابية"، قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة.

وأعلن السيسي، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة المصرية والأم المثالية"، السبت، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة.

وتضمنت منح العاملين علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15%، وإطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة اعتبارا من أول تموز/ يوليو المقبل.

تناقضات السيسي

وكان السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات بمحافظة دمياط، وبخ أحد نوابه، أبو المعاطي مصطفى، عندما طالبه بزيادة الحد الأدنى للأجور مراعاة للمواطنين محدودي الدخل، في أيار/ مايو 2017.

ورد السيسي: "إنت مين؟ فأجابه أنه عضو مجلس نواب، فرد السيسي مستنكرا: "نواب إيه!"، وقال جملته الشهيرة: "إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ إنت دارسه؟ إيه ده؟ إنتو دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟

"رشوة رخيصة"

وقال البرلماني المصري السابق، ثروت نافع، لـ"عربي21"، "إنها رشوة انتخابيه رخيصة، ولا قيمة لها؛ لأن أي زيادة في الأجور الآن سيقابلها في القريب العاجل زياده أكبر في الأسعار؛ نتيجة رفع الدعم".

وأشار إلى أن "الأمر لم يعد كيفية تحديد الأجور بقدر ما هو كيفية إدارة موارد مصر المنهوبة والمهدورة بسبب حكم شمولي ممتد من ستة عقود"، لافتا إلى أن كل المحاولات لإصلاح الاقتصاد فشلت لأن لا إصلاح إلا بالديمقراطية، ولا ديمقراطية إلا بالشفافية والمحاسبة، وهذا ما لا يقبله أي حكم مستبد".

وتابع: "لذلك تكمن خطورة التعديلات الأخيرة في عودة تأليه وتأبيد الحاكم، ومن ثَمّ استمرار التدهور المعيشي للمواطن"، معربا عن أمله في أن "يعي الناس ذلك، وألا ينخدعوا بمثل هذه الرشاوي الوقتية، ويتصدوا للتعديلات بالتصويت لرفضها وفضح أي محاولات للتزوير، هذه فرصة عظيمه لكي يلتحم المجتمع بالشأن السياسي مرة أخرى والعودة السلميه للشارع".

"ضغوط إدارية"

بدوره؛ قال الباحث والسياسي المصري، حاتم أبو زيد، لـ"عربي21" إن "السؤال الأساسي هو من أين سيأتي بالأموال (السيسي) لتقديم تلك الزيادات؟ في الغالب سيتم الأمر عبر طبع مزيد من النقود، وهي نقود لن يقابلها زيادة حقيقية في الإنتاج؛ وهذا سيعني زيادة في التضخم، ثم زيادة في الأسعار تبتلع الزيادات وتفوقها".

وأضاف: "ما يحدث أراه أمرا خبيثا يستهدف تمرير الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي لزيادة كل شيء، ومن ثم تصبح هذه الزيادات هي والعدم سواء، بل ستقل معها القوة الشرائية بصفة عامة مما يعجل الوضع أسوأ بعد الزيادة، وما يقدمه الشمال سيأخذ أضعافه في ضرائب".

وأرجع ذلك إلى "أن زيادة الأسعار سيقابلها زيادة ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال، التي تحصل من كل شيء حتى ساندويتش الفول لا ينجوا منها".

وأوضح أبو زيد أن "التوقيت الهدف الرئيسي منه تسهيل عملية رفع الأسعار تنفيذا لمطالب الصندوق المضطر لتنفيذها، ومن جهة أخرى نوع من الدعاية الانتخابية، وعملية اجتذاب لأصحاب المعاشات وموظفي الدولة، الذين سيقبلون بالضغوط الإدارية عليهم من أجل النزول للاستفتاء حرصا على وظائفهم".

 

اقرأ أيضا: لماذا تجاهلت قرارات السيسي السبعة القطاع الخاص والأعمال العام؟