هكذا تلقى المصريون أول صدمة لعام 2019.. ما علاقة أردوغان؟

تلقى المصريون أول صدمة لعام 2019، أعلنت عنها الحكومة المصرية،وسط انتقادات واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

واستبق وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، قدوم العام 2019، بإعلان زياة أسعار الكهرباء لتكون الزيادة السادسة في عهد رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الحكومة مجبرة على ذلك.

وأشار الوزير المصري إلى إلغاء شرائح الاستهلاك التي يتم على أساسها دعم الكهرباء، ما أثار غضب المصريين وانتقاد المحللين.

وما زاد من غضب المصريين، تزامن حديث شاكر مع دعوة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، البرلمان والحكومة إلى اتخاذ قرار لخصم مبلغ من كل مواطن لوضعها في صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال شاكر، لموقع "مصراوي" الأحد: "في الوقت الحالي إحنا مجبرين على زيادة الأسعار"، وإنه لا بديل عن زيادة الأسعار لسداد مديونية شركات البترول، مضيفا أن "لدينا دراسات وجداول تفصيلية لسداد القروض والديون حتى عام 2035".

تصريحات الوزير المصري، الأخيرة، تتناقض مع ما قاله يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، من أنه لا يوجد أى زيادة بأسعار شرائح الكهرباء قبل تموز/يوليو 2019، وفقا لخطة رفع الدعم التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهي تدريجيا منتصف 2021.

وكان رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قد قال في 12 حزيران/يونيو 2018، عن زيادة أسعار الكهرباء وقتها: "لازم نتألم ونقاسي حتى نكون دولة حقيقية وهذا هو الطريق وأي تصور لأي أحد لحل الأزمة يأتي ويقف مكاني".

وتعد الزيادة المرتقبة هي السادسة لأسعار الكهرباء في عهد السيسي، بعد رفعها 5 مرات سابقة منذ منتصف 2014، وحتى منتصف 2018، حيث تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء والتي وصل بها معدل الزيادة في الشرائح الثلاث الدنيا -طبقة الفقراء- ما بين 160.9 بالمئة و340 بالمئة.

محللون وخبراء اقتصاديون، أكدوا أن قرار الوزير يأتي في غير موضعه خاصة مع تراجع أسعار البترول بنسبة تزيد على 35 بالمئة الشهرين الماضيين؛ ما يعني أن تكلفة الوقود في إنتاج الكهرباء انخفضت بشدة؛ وأن مبرراته لزيادة الأسعار باتت واهية وغير منطقية ولا تستند على أسس اقتصادية.

الحلقة الجهنمية

وفي إجابته عن التساؤل حول أسباب إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء رغم انخفاض سعر البترول، وعلاقة صندوق النقد الدولي بالأمر، قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إنه "أولا سبق أن أكدنا منذ بداية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يتبعه توقيع خطاب نوايا من الحكومة بالالتزام بعدة إجراءات".

‏المستشار الاقتصادى للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية‏ أوضح لـ"عربي21"، أن من تلك الإجراءات "رفع الدعم الحكومي عن كافة الخدمات، وتخفيض فاتورة المرتبات، وتحرير سعر الصرف، وتحرير الخدمة الصحية، وأيضا تحرير سعر الوقود".

وأضاف أن "غياب الرؤية المصرية، وغياب الشفافية، ووجود خلل في إدارة الموازنة العامة للدولة، وابتعادها عن الشفافية، في ما يخص فوائد الدين وأقساطه، كله أدى إلى ارتفاع العجز لأرقام مفزعة بالقياس للناتج القومي؛ ولذلك عندما يرتفع سعر البترول ترتفع فاتورة العجز وعندما ينخفض سعر البترول أيضا يرتفع العجز".

الخبير المصري، أكد أن "هذه المعادلة التي تؤكد عدم تعبير الموازنة العامة في أرقامها عن الحقيقة لأسباب كثيرة يطول شرحها؛ وبالتالي نرى أن تأخير القسط الأخير للصندوق والذي كان مقررا له الشهر الجاري بنحو ملياري دولار يأتي معبرا عن ذلك الخلل".

وبين خزيم، أن "ذلك الخلل يؤكد -بعد اقتراب برنامج الصندوق من نهايته مع الشريحة السادسة والأخيرة بـمليارين في آذار/ مارس 2019- عدم وجود أي مؤشرات تحسن في عجز الموازنة أو الاقتراض خارجيا أو داخليا، بالإضافة لارتفاع التضخم الذي يأكل أي معدل نمو".

وأشار إلى أن ذلك "ما أطلقنا عليه (الحلقة الجهنمية)، وهي ارتفاع الفائدة البنكية مع ارتفاع كافة المدخلات التي تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل الطبقة الوسطى، وزيادة نسبة الفقر، وليصبح برنامج الصندوق زيادة في الأعباء".

ارحموا الشعب

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، حديث الوزير بقوله: "أحدكم يقول للوزير إن أسعار البترول تراجعت بنسبة تزيد على 35 بالمئة خلال أخر شهرين؛ يعني تكلفة الوقود التي يتحدث عنها انخفضت بشدة؛ يعني يرحموا الناس ويخفضوا فواتير الكهرباء لأن أعلى تكلفة في إنتاج الكهرباء وهي الوقود سواء كانت غازا أو سولار أو مازوت تراجعت، يعني مبرراته لزيادة الأسعار باتت واهية وغير منطقية ولا تستند على أسس اقتصادية".

وعن تصريح وزير الكهرباء بأن زيادة أسعار الكهرباء هي لسداد مديونية البترول، تساءل الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب، عبر "فيسبوك": "لماذا يتحمل الشعب نتائج سياسات فاشلة؟"، قائلا: "صادروا أموال من أهدى الغاز لإسرائيل".

هدايا السيسي وأردوغان

وتندر متابعون من تصريحات الوزير بقولهم إنها هدية النظام مع احتفالات رأس السنة وقدوم العام الجديد.

وقارن البرلماني السابق أشرف بدر الدين، بين قرارات تركيا مع العام الجديد وبين تصريحات وزير الكهرباء، قائلا عبر "فيسبوك": "هدايا أردوغان للأتراك في العام الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 بالمئة ليصبح 2020 ليرة (381 دولارا) شهريا (حوالي 6850 جنيه مصري)، وخفض أسعار الغاز الطبيعي 10 بالمئة للمنازل والشركات، وخفض أسعار الكهرباء للمنازل 10 بالمئة".. مضيفا أنه "ممكن نذكر هدايا السيسي، لنور عينيه في العام الجديد".