"البناء والتنمية" المصري ينشر توصيات لنصرة القدس المحتلة

تحت عنوان "القدس بين واجب النصرة وحتمية التوافق"، ناقش المنتدى السياسي لحزب البناء والتنمية المصري في مقره في القاهرة، السبت، كيفية دعم ومناصرة القضية الفلسطينية والقدس المحتلة، معلنا مجموعة من التوصيات على مستويات مختلفة.

لفت إلى أن "الأمة العربية والإسلامية تقف اليوم على مفترق طرق محفوفة بالمخاطر التي تمثل بالنسبة لها تهديدا وجوديا".

وأشار إلى أنه يعمل على "دعم القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس الشريف خصوصا، بكافة السبل المشروعة سواء كانت سياسية أو قانونية أو إعلامية أو تثقيفية أو غيرها، متعهدا بإيقاظ "الوعي بالقضية الفلسطينية بكافة الوسائل المتاحة"، داعيا لتنقية الأجواء السياسية في الساحة الوطنية المصرية لتهيئة المناخ لإتخاذ مواقف سياسية قوية إزاء القضية.

ولفت إلى أنه يلتزم بدعم كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في مواقفها الإيجابية تجاه قضية القدس المحتلة، منوها إلى أنه يعمل على إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات لمساندة القضية، ويقوم بإنتاج الأعمال المكتوبة والمرئية والمسموعة سواء كانت فنية أو تثقيفية لمناصرة القضية.

وثمّن حزب البناء والتنمية المواقف التي وصفها بالشريفة التي صدرت عن مؤسسات دينية متنوعة الأديان وفي مقدمتها الأزهر الشريف، مطالبا تلك المؤسسات بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية إنسانية عادلة والبعد عن التعامل معها باعتبارها قضية موسمية.

ودعا المؤسسات الدينية إلى "الأخذ بزمام المبادرة في مناصرة القضية وعدم الإنتظار والاقتصار على ردود الأفعال على جرائم الإحتلال الصهيوني، والتواصل مع كل الأطراف التي يمكن لتلك المؤسسات أن تتواصل معها لبيان عدالة القضية وحثها على اتخاذ مواقف داعمة لها، والإسهام بدور فعال في توعية المجتمع المصري من جهة؛ والدولي من جهة أخرى بالقضية حتى تبقى حية في نفوس أحرار العالم".

وطالب المؤسسات التعليمية والتربوية بالقيام بالدور المأمول في "تربية الناشئة والشباب على الإرتباط بهذه القضية العادلة كقضية محورية من قضايا الأمة، وإنشاء مقررات خاصة تتناول القضية الفلسطينية، وإقامة الفعاليات والأنشطة المتنوعة لخدمتها".

وأوصى المؤسسات الإعلامية بإدراج "باب خاص في ميثاق الشرف الإعلامي يختص بالقضية الفلسطينية ومدينة القدس يكون ملزما في مواجهة أصحاب التصريحات غير المسؤولة والأصوات الشاذة التي تعمل على هدم قدسية هذه القضية في نفوس المواطنين"، مشدّدا على ضرورة "تغطية الأحداث في الأرض المحتلة وبيان الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون".

ودعا المؤسسات الإعلامية إلى "تكثيف نشر الوعي بالقضية الفلسطينية، وتحديد نسبة زمنية من مساحة البرامج التي تمثل الحد الأدنى لدعم القضية، والمساهمة في كشف المخططات الصهيونة لابتلاع المنطقة وبالأخص القدس، وتوجيه الخطاب إلى الخارج ومخاطبة الشعوب الحرة بالقضية كقضية عادلة من وجهة نظر إنسانية وتفنيد الأباطيل والأساطير التي تطلقها الآلة الإعلامية الصهيونية".

ورأى أن المؤسسات الثقافية ينبغي عليها "الإسهام في نشر الوعي من خلال النشاطات والفعاليات المختلفة للمؤسسات الثقافية، واستغلال الأدوات المتاحة لديها لبث الوعي بالقضية من خلال المادة المقروءة سواء تمثلت في الكتب أو القصص أو الدواوين الشعرية، وتخصيص أبواب المجلات والدوريات الصادرة عن المؤسسات الثقافية لقضية القدس وفلسطين، وإقامة مسابقات دورية بشأن القضية على أن تخصص لها جوائز تشجيعية، والتواصل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لكسب تأييدها للقضية".

أما على مستوى المؤسسات القانونية والحقوقية والبحثية، فأوصى حزب البناء والتنمية بإبراز "مدى الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها الإنسان على أيدي الاحتلال، وإبراز مدى التحريف والتجريف والتزييف التي يتعرض لها التاريخ والجغرافيا في فلسطين وخاصة القدس من تهويد وأسرلة وعبرنة، وطرح البدائل القانونية للتعامل مع الإجرام الصهيوني من خلال القانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، وتوفير الرعاية القانونية والحقوقية لأفراد الشعب الفلسطيني، واستشراف مستقبل القضية وطرح سيناريوهات التعامل معه ومواجهة ما يحمله من مخاطر".

وشدد على ضرورة "إخراج القضية الفلسطينية من دائرة الخلاف السياسي، والعمل على فك الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر والسماح بعبور المؤن وكل ما من شأنه أن يدعم حالة الصمود الفلسطيني، واتخاذ كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية في الرد على التجاوزات الصهيونية، وإفساح المجال للشعوب للتعبير عن إرادتها بخصوص هذه القضية مما يقوى الموقف الرسمي، وتوجيه كافة المؤسسات الرسمية للاضطلاع بدورها في خدمة القضية، والدفع باتجاه إنجاز المصالحة الفلسطينية وتفعيلها".

وطالب السلطة الفلسطينية بإيقاف ما يسمى بالتعاون الأمني مع سلطات الاحتلال، ورفض تدخل الإدارة الأمريكية كوسيط بعد أن أعلنت دون خجل انحيازها الكامل لإسرائيل، وتقديم الدعم الكامل لسكان مدينة القدس لتقوية صمودهم في وجه مخططات التدمير والتهجير، وتمكين الكفاءات وذوي الخبرات من المقدسيين من الوصول لمراكز حيوية في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

وكذلك، أوصى الشعب الفلسطيني بالتمسك بـ"حقوقه المشروعة وعدم اليأس من المطالبة بها، وعدم التفريط في أي شبر من الأرض الفلسطينية مهما كانت الضغوط أو الإغراءات، وتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه ودعم المرابطين بكل وسائل الدعم لمواجهة المخططات الصهيونية، والاعتصام بحبل الله والبعد عن أسباب الفرقة".

وبالنسبة للمستوى الرسمي العربي والإسلامي، أكد أهمية "تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الغاصب، ووقف الاتصالات مع الولايات المتحدة ورفض دورها وسيطا في القضية الفلسطينية، ومراجعة موقف الاستثمارات العربية في أمريكا وإعادة ضخ جزء منها على الأقل في الأسواق العربية والإسلامية".

وطالب أيضا بـ"وقف تدفق الأموال التي تعهدت بها دول عربية للولايات المتحدة وتوجيه جزء منها لدعم القضية الفلسطينية وخاصة المرابطين في القدس، وتوحيد الصف والتسامي على الخلافات من أجل لمّ شمل الأمة العربية والإسلامية، وتكوين تحالفات اقتصادية قادرة على التأثير على القرارات والتوجهات الدولية".

وأشار إلى ضرورة "إفساح المجال للشعوب العربية والإسلامية لممارسة حقها التعبير عن رأيها وإرادتها في هذه القضية، وبناء استراتيجية إعلامية مشتركة قادرة على تقديم خطاب للمجتمع الدولي يخدم القضية، وكشف المخططات الصهيونية الرامية للاستيلاء على الأرض وتغيير معالم القدس ومواجهتها قبل تنفيذها، وتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للدول والكيانات والشركات الداعمة للكيان الغاصب".