فايننشال تايمز: لماذا يشدد السيسي حملة قمع معارضيه؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا، لمراستلها في القاهرة هبة صالح، تشير فيه إلى اتهامات جماعات حقوق الإنسان في مصر لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الحملة التي يشنها لملاحقة وقمع معارضيه؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى القانون الذي صادق عليه السيسي الأسبوع الماضي، الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أن نقاد هذا القانون يرونه قاسيا جدا.

وتذكر صالح أن المصادقة على القانون جاءت بعد حملة ملاحقة ودهم لناشطين علمانيين، أدت إلى اعتقال 25 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين؛ وذلك بتهم كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي غالبا، وبينهم اثنان يواجهان تهما بخرق قانون مكافحة الإرهاب.

وتلفت الصحيفة إلى الخطوة الأخرى في القمع، وهي إغلاق نحو 20  موقعا على الإنترنت، بالإضافة إلى ما تقوم به النيابة العامة من إجراءات ضد محام ألمح عن نيته المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2018.

ويفيد التقرير بأن المحامي خالد علي قاد حملة قانونية ناجحة لمواجهة قرار الحكومة المصرية بتسليم جزيرتين في البحر الأحمر أمام المحكمة العليا، واتهم بأنه قام بإشارات مشينة وغير مؤدبة بعد القرار، مشيرا إلى أنه لو تمت إدانته، فإنه لن يكون قادرا على المشاركة في الانتخابات.

وتورد الكاتبة نقلا عن علي، قوله: "بالطبع إن هذه التحركات هي جزء من التحضير للانتخابات، وقد تكون عملية وقائية ضد أي رد فعل في الشارع لو صوت البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية"، مشيرا إلى أنه لم يقرر بعد المشاركة في السباق الانتخابي.

وتشرح الصحيفة حالة القلق لدى الناشطين، الذين يرون في هذا التصعيد محاولة لإغلاق أي مساحة للاحتجاج قبل الانتخابات المزمع عقدها العام القادم، التي من المتوقع أن يترشح السيسي فيها لدورة رئاسية ثانية. 

وينوه التقرير إلى أنه بحسب قانون الانتخابات، فإن المنظمات غير الحكومية مطالبة بالحصول على إذن رسمي قبل أن تحصل على تبرعات تزيد على 550 دولارا، وإذن آخر قبل أن تقوم بإنفاقها، لافتا إلى أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" قالت إن هذا القرار يهدد بإبادة جماعات حقوق الإنسان، واصفة إياه بأنه "الحيلة الأخيرة لإسكات الأصوات المستقلة".

وتنقل صالح عن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، قوله إن "هذا القانون يمثل المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني في مصر"، منوهة إلى أن زارع هو واحد من 17 ناشطا حقوقيا يخضعون لحظر السفر، بالإضافة إلى أنه تم تجميد أصولهم المالية في قضية محاكمة جماعات اتهمت بتلقي تمويل خارجي غير مشروع.

وتقول الصحيفة إن الجمعيات الخيرية، التي تركز جهودها على مساعدة الفقراء، اشتكت من عرقلة القانون لنشاطاتها، بل إن بعض أعضاء حكومة السيسي عارضوا القرار، مشيرة إلى أن القرار صدر عن البرلمان قبل ستة أشهر، إلا أن السيسي أخر التوقيع عليه. 

وينقل التقرير عن ناشطين، قولهم إن السيسي ربما تجرأ على اتخاذ هذه الخطوة بعد الاستقبال الحار الذي لقيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بالقائد "الرائع"، والحليف ضد الإرهاب، لافتا إلى أن السيسي زار البيت الأبيض في نيسان/ أبريل، وحضر القمة العربية الأمريكية الشهر الماضي، حيث دعا ترامب إلى تحالف عربي إسلامي ضد التطرف، لكنه لم يذكر أي شيء عن حقوق الإنسان والحريات. 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن ثلاثة سيناتورات جمهوريين، وهم المرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو، وعضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي غراهام، انتقدوا القانون، ودعوا في بيان مشترك لوضع معايير لاحترام حقوق الإنسان لتكون شرطا للدعم الأمريكي لمصر، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تقدم سنويا لمصر 1.3 مليار دولار.