هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادل بن عبد الله يكتب لـ"عربي21": ملاحظات في جلسات الاستماع لضحايا "إرهاب الدولة"
لقد أظهرت ردود الأفعال العنيفة على الحكم "الابتدائي" في قضية لطفي نقّض أنّ ما يُسمّى "توافقا" مازال واقعا افتراضيا وخطابيا، أكثر مما هو واقع سياسي موضوعي.
إنّ محاولة بناء الجمهورية الثانية بعقل الجمهورية الأولى ومقارباته الأمنية المؤدلجة، والاشتغال السياسي بمنطق الضدية والتنافي والصراع الوجودي هو أمر لن يزيد الأوضاع إلا تأزما.
هل يمكننا اختزال الأزمة الهووية في حركة النهضة "تحديدا" أم إنها ظاهرة عامة تخترق كل الكيانات السياسية والفكرية بحكم انتقالية المرحلة وهشاشتها وانفتاحها على ممكنات متناقضة؟
مهما كان موقفنا من مخرجات الحوار الوطني أو من استراتيجيات القوى المشرفة على "ترشيحات" جائزة نوبل، فلا شك في أنّ إسناذ تلك الجائزة للرباعي الراعي "للحوار" هو حدث ذو أهمية استراتيجية، بحكم تأثيره الكبير في تحديد مسار الانتقال الديمقراطي وفرض سقف معين له.
رغم أنّ المفتي قد حاول تدارك الموقف ورفع الإحراج عن السلطة القائمة بأن اعتبر بيان تحريم الاحتجاجات العشوائية مجرد رأي وليس فتوى بالمعنى الصناعي للكلمة؛ فإنه لم يزد الأمر إلا إشكالا وغموضا..
لم تكن المساجد في المجتمعات التقليدية مجرّد بيوت للعبادة ولتعليم الناس أمور دينهم، بل كانت مكانا تمارس السلطة فيه حضورها وتعمل على "شرعنة" وجودها انطلاقا من السيطرة عليه
بعد ما تعرض له الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي من "تضييقات" إعلامية تراوحت بين التدليس والصنصرة، وبعد ما تعرضت له قناة التاسعة من "ضغوطات"، قد يكون على المتدخلين في القطاع الإعلامي أن يُفكروا بجدية في مدى تمثيل "الهايكا" لهم.
عندما يفهم "الإسلامي" حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم"تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة" باعتباره معنى أخلاقيا لا ينحصر المقصود به في "الإسلاميين" دون غيرهم، بل يدخل في حكمه كل "إخوانهم" في الوطن.
منذ "الانكسار البنيوي" الذي أعقب الحدث الاستعماري وما أعقبه من دخول القانون إلى الفضاء الإسلامي منافسا أو بديلا للشريعة، عاشت مجتمعاتنا العربية الإسلامية–بدرجات متفاوتة-"رضّة" حضارية جعلتها مثل النقطة السوداء على خارطة العالم.
مهما كان موقفنا من الشخصيات المشكلة لحكومة يوسف الشاهد، فإن هذه الحكومة ستكون حكومة أغلبية رئاسية لا حكومة توافق، وستجعل سلطة القرار أساسا في قرطاج وليس في القصبة
مبدأ المناصفة سيصبح جزءا من الأزمة المجتمعية، بل جزءا من إعادة إنتاج المجتمع لنفسه إذا لم يتم الدفع به الى مناطق كانت قبل الآن داخلة في إطار اللامفكّر فيه.
بصرف النظر عن توصيفنا للحدث التونسي: هل كان ثورة أم انتفاضة أم مؤامرة دولية؟
مهما كانت اختلافاتنا مع أداء اليسار التونسي قبل الثورة وبعدها، ومهما كانت احترازاتنا على مواقفه من الإسلاميين ومن الواجهات السياسية والجمعياتية للدولة العميقة وللقوى البرجوازية التي تُمثل نواتها الصلبة، فإنه لا يمكننا إنكار حاجة الجمهورية الثانية له.
في ظل غياب مشروع وطني جامع يتحرك في أفق مواطني اجتماعي، وفي ظل هيمنة المال السياسي الفاسد على الحقل السياسي، لا تستطيع الحكومة القائمة ولا البدائل المقترحة لها - سواء أكانت حكومة ائتلافية، أم حكومة وحدة وطنية، أم حكومة إنقاذ- إلا أن تعيد إنتاج الأزمة البنيوية التي تعاني منها تونس.
مقترح "حكومة الوحدة الوطنية" يضعنا أمام مأزق هو أشبه ما يكون بمتناقضات زينون. إذ لا يمكن الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها تونس إلا بوجود حكومة وطنية-مهما كان شكلها- ولا يمكن وجود حكومة وطنية في ظل واقع سياسي يهيمن عليه المال السياسي الفاسد.