هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حددت المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية بمصر، جلسة الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للنظر في دستورية بعض مواد قانون "التظاهر" المثير للجدل في مصر.
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب
تصاعدت حدة الصراع بين القضاة في مصر من جانب وبين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من جانب آخر، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا الثلاثاء، برفض الكشف عن الرواتب..