تأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر الجاري.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بمصر، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنه 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ما عدا ذلك من طعون وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية.

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات.

ويؤدي هذا الحكم بالتالي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مارس/آذار الجاري ومايو/أيار المقبل. 

ومن جانبه دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أيمن عباس، إلى اجتماع عاجل لدراسة تداعيات حكم الدستورية، حسبما قال عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف مروان في تصريحات للصحفيين، أن "الحكم الصادر من المحكمة الدستورية اليوم سيحال إلى القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته إلى الرئيس للتصديق عليه".

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أن "الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من تلك المراحل لم يحدد موعدا بدقة".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، قالت في بيان سابق، إنها ستقرر تأجيل الانتخابات إذا ما قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية أي من قوانين الانتخابات، حيث قال القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة، في بيان له الأحد الماضي، أن "اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء".

من جهته أصدر عبد الفتاح السيسي، الأحد، توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تتجاوز شهراً.

وفي بيان للرئاسة المصرية، قالت: "ضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر الرئيس توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد السيسي على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن".

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في آذار/ مارس ونيسان/ إبريل.

وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب".

ومصر بلا برلمان منذ حزيران/ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وتنحى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن نظر الدعاوى لأنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت لمدة عام عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013.