الخلاف بين الموافقين والرافضين لمنع الجمعة والجماعات، لم يكن بالدرجة الأولى نصوصا شرعية، بقدر ما كان في أمر آخر مهم، وهو ما ينبغي التنبه إليه في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالشأن العام.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie