هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لو تُبسط رحمة الإسلام في مجال الأخلاق والإيمان والعلم والثقافة والاقتصاد والتضامن الاجتماعي والشأن السياسي لما وجدنا من نطبق عليهم الحدود، فالحدود كما يقول كثير من العلماء هي للردع والزجر، ونجاح المجتمعات الإسلامية هو في عدم الحاجة لتطبيقها.
من الناحية النظرية كتب الكثيرون عن الفكر السياسي الإسلامي وطبيعة الدولة في الرؤية الإسلامية، وآخر مساهمة قدمتها من جهتي في هذا المجال بحث: "الدولة المدنية: رؤية إسلامية" صدر ضمن كتابي "فكرنا السياسي"..
على الرغم من صعود عدد من قادة الحركات الإسلامية إلى رأس السلطة في العديد من الدول العربية والإسلامية، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم نماذج ذات خصائص محددة يمكن أن نطلق عليها مصطلح الدولة الإسلامية..
الواقع أن رؤية الإسلاميين للدولة كما أملتها اعتبارات البيئة السياسية، فرضها أيضا تطلعها إلى المشاركة السياسية، وما يتطلبه من إبداء قدر كبير من التكيف مع مفردات البيئة السياسية، إذ كانت بين خيارين، خيار القطع مع النموذج القائم للدولة، والتنظير لنموذج بديل يستلهم أسسه من الأدبيات الإخوانية المشرقية،
مدخل التغيير الدستوري لم يكن يطرح أي مشكل لدى الحركة الإسلامية خاصة بعد تأصيل مفهوم المشاركة السياسية، وبعد إزالة عقبة الموقف من التعامل مع النظام السياسي. لكن الذي طرح مشكلة كبيرة وطال بشأنه التداول والنقاش هو قضية المدخل الديني للتغيير، أو ما يصطلح عليه "الشرعية الدينية للدولة.
على أهميّة كتابات تيار التحديث الاسلامي في ردم الفجوة الكبيرة، فيما يتعلّق بالتأصيل لقيم الحرية والمجتمع المدني، في الفضاء العربي الإسلامي، على وجه الخصوص مؤلفات العوّا ومحمد عمارة والترابي والغنوشي، فقد غلبت الكتابات الدفاعية المهزوزة، المبشرة بدولة الحرية والعدالة دون تحديد دقيق.
يُعد السودان من من أوائل الدول الإسلامية التي عملت على تطبيق منهج أطلق عليه "الاقتصاد الإسلامي"، وفقا لأفكار منظرين محليين واعتمادا في ناحية أخرى على اجتهادات متناثرة لعلماء مسلمين، كان أكثرها تأثيرا في التجربة السودانية، الرؤى الاقتصادية للمنظر الإسلامي الراحل محمد باقر الصدر..
أعلن رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري، أن حركته تعترف باررئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد كما كانت تعترف بالرؤساء السابقين، وأنها معنية بنجاحه في مهتمه لمصلحة الجزائر والجزائريين.
يقر أغلب الاقتصاديين أن صعود الإسلاميين إلى مربع التدبير كان له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويستندون في ذلك إلى تقارير مؤسسات دولية ثمنت الإصلاحات التي قامت بها حكومة بنكيران..
أمام تفاقم مديونية الدّولة التونسيّة وقلّة مواردها الطبيعيّة وعسر مرحلة الانتقال الديمقراطي التي فرضت استحقاقات اجتماعيّة متزايدة، يكون من اللزوم التفكير في منافذ تمويل متنوّعة عبر تنشيط منتجات الماليّة الإسلاميّة،
لعل في تتبع النموذج الجزائري كنموذج عربي فاشل، في خلق مشروع إسلامي رغم توفر الأرضية المعرفية والفكرية ممثلة في الطاقات والمبدعين والفلاسفة أيضا، واستمرار الخطاب الشعبوي العام الفارغ من أي مدلول، ما يكفي للتدليل على استمرار العرب في دائرة الخطب العاطفية ومعاداة "التقانة"،
لا أحد من الخصوم يُنكر كونَ الإسلاميين سيظلون رقما مهما في الصناديق ولكن لا أحد من الإسلاميين أنفسهم سيُنكر أن ضعف حضورهم في النسيج المدني هو الذي سهل دائما تصفيتهم في زمن الاستبداد وسهل لاحقا إفشالهم في زمن الحرية..
الآن هناك طيف واسع من الإسلاميين ناقم على كل التجربة السابقة والقيادات الحالية. ولكن بالطبع قد يتناسى الإسلاميون هذه المرارات إذا داهمهم خطر ماحق ينوي استئصال شأفتهم بالكلية، ولكن ما ندعو إليه كما أسلفنا؛ هو ضرورة المراجعة الشاملة لكل هذا الإرث.
تَبني الأحزاب الإسلامية طروحاتها الاجتماعية على فلسفة الاقتصاد التضامني، وتنادي بتفعيل مبادئ التمويل الإسلامي والاستفادة من منظومة الزكاة، بديلا أوحدا عن منظومة الضريبة، التي أثبتت فشلها في التقليص من حدّة الفقر وتوزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع.
إنها دراسة ناقدة، لا تقبل الآراء، والأفكار مُسَلَّمَا بها دون عرضها على الأصول الفكرية للحركات الإسلامية التي يتناولها الكتاب. يقع ذلك في جميع فصوله بحيث يشعر القارئ أنه يلم بمسائل الكتاب من داخلها لا من خارجها، ويقف على ما هو متسق من أفكارها وما هو متناقض أو متخاذل.
يطمح حزب العدالة والتنمية أن تقلص الدولة وظيفتها، ودورها وحضورها، وأن "تحصر نشاطها في الخدمات الأساسية، مع التركيز على أنّ الأمن هو الوظيفة الأساسيّة للدولة، والتي لا غنى عنها"