هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في ظل ضعف النظام السياسي التونسي، بما هو نظام برلماني هش لا يصلح لبلد خارج للتو من ثورة شعبية، وفي غياب مؤسسة رئاسية قوية لكن ملتزمة بنص الدستور، يبقى الوضع القادم غير ثابت النتائج والمخرجات
الشعوب لم تقل كلمتها بشكل جلي وكامل بعد، وأن إرادة هذه الشعوب إن لم تكن مصادرةً بالقوة التسلطية السافرة؛ فهي مصادرة بأدوات تزييف الوعي والتحكم في اتجاهات التفكير من مؤسسات العلاقات العامة، وأن العالم يحتاج طريقاً طويلاً من النضال الأممي للدفع باتجاه كسر هيمنة الأقلية والتحول نحو ديمقراطية اجتماع
قلوب الجماهير لا تحتاج حملات دعائية ولا ضخا إعلاميا، أو مواسم مدائح وتمجيد؛ كي تتعلق بزعيم أو رئيس فالدعاية لا تُنتج عاطفة والمديح لا يصنع رموزا، إنما يكبر الزعماء في قلوب الجماهير حين يتواضعون إليها ويُصغون إلى نبض قلوبها..
لن يكون هذا المقال محاكمة للمرحوم ولا مجالا لتصفية الحسابات السياسية معه، ولكنه لن يكون أيضا محاولة لتبييض تاريخه السياسي قبل الثورة وبعدها، انطلاقا من مقولة "اذكروا موتاكم بخير"..
نحن الآن دولة تتمتع بنعمة سيادة المؤسسات لا الأشخاص. كل شيء مقرر في الدستور ولن تنزل المدرعات إلى الشوارع. ذلك معنى أن تحدث ثورة ويكون لك ديمقراطية.
هذا هو جوهر تفكير النخبة التي ناصرت بن علي ضد الإسلاميين في أول التسعينيات، فلما استبد الفساد كانت من ضحاياه ولم تكن من الكاسبين
على المعسكر المناهض للسلطة العسكرية في مصر إعادة النظر من جديد في النضال النقابي داخل مصر وخارجها، وعدم التقيد بالتنظيمات النقابية المسيطر عليها حكوميا، واستدعاء
عناصر الكيان الموازي مثل الغاز الخالي من اللون والطعم والرائحة، وأشد تلونا من الحرباء. ويمكن أن يتسللوا إلى أي جماعة أو بيئة ويتأقلموا فيها، ليعملوا هناك لصالح التنظيم السري، ويمهدوا الطريق لإطلاق سراح الانقلابيين المعتقلين وعودة الهاربين إلى البلاد
إنها حالة نجاح حركت الخطاب الفعال وحركت الجماهير الزاحفة، فعاد العسكر للثكنات راضخين، ليتأكدوا أن الشعوب هي أصعب رقم في معركة التغيير لمصلحة الوطن والمواطن
الناظر لحال المعارضة المصرية بعد الانقلاب، التي ساهمت من خلال تحشيد أنصارها لدعم هذا الانقلاب الغاشم لرسم الصورة التي أرادها الانقلابيون للتغطية على فعلتهم الإجرامية، التي لا يقرها قانون أو شرع، يجد أنهم خسروا كل شيء
رفضت الكويت شعبا وحكومة الانخراط في هذه الأزمة والتزمت الحياد التام، وبذلت مساعي محمودة في حل الأزمة؛ قادها رأس الهرم في سلطتها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأدى هذا الموقف المسؤول إلى غضب في بعض الدوائر الإعلامية السعودية والإماراتية التي سعت بعد ذلك إلى التأليب على الكويت وقيادتها.
ما يسمى بـ"الحركة المدنية الديمقراطية"، تظن أن مشكلة النظام العسكري هي مع الإخوان وحدهم، وهذا غباء سياسي ليس له مثيل، فلا يرون أن الجميع يُتَخطف من حولهم إخوان أو غير إخوان
ما لم يعترف الجميع بأنهم يتعلمون الديمقراطية التي لم تعرفها تونس منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا، وما لم يؤمنوا بأن عليهم إدارة اختلافاتهم بعيدا عن الميراث الاستبدادي وعن الاستقواء بورثته ضد بعضه البعض، فإنهم سيواصلون خدمة النواة الصلبة لمنظومة الحكم
يحتاج الشعب التونسي، مثل أي ديمقراطية، شفافية وتوصيفا دقيقا لوضع رئيس الدولة، وأكبر أخطائنا عدم الإصرار على تقرير سنوي دوري لذلك... وهذا الذي سيقاوم بجدية الإشاعات
هل انتهى المسار الديمقراطي في مصر بوفاة مرسي؟
ماذا سيفعل القوميون العرب في مؤتمرهم؟ وهل هم قادرون على المواجهة وتقديم الحلول؟ وماذا ينتظرهم في الأيام المقبلة؟