هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يكتب التريكي: هذه منذ ستة عقود هي المرة الأولى التي تقر فيها بريطانيا بأن الاحتلال أصلا، وليس مجرد الاستيطان، غير شرعي في نظر القانون الدولي.
وجه زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر البريطاني، انتقادات لاذعة للحاخام الأكبر سير إفرايم ميرفيس، على خلفية تصريحات الأخير بشأن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على إسرائيل.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لمدير مكتبها في القدس ديفيد هالبفينغر تناول فيه العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، طالت أفرادا وشركات عراقية.
كشفت العقوبات البريطانية الجديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن انقسام داخل المجتمع اليهودي البريطاني، بعدما أيد عدد من كبار الحاخامات، خصوصاً من التيارات المحافظة والتقدمية، إجراءات حكومة إيد ميليباند، في مواجهة موقف كبير الحاخامات السير إفرايم ميرفيس ومؤسسات يهودية بريطانية رئيسية عارضت الخطوة وحذرت من تداعياتها على أمن اليهود في بريطانيا. وشدد الحاخامات المؤيدون للعقوبات على أن الاعتراض عليها لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للصمت عن عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، مؤكدين أن الاحتلال يضر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأن دعم إسرائيل أو الدفاع عن اليهود في مواجهة معاداة السامية لا يتعارض مع انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية والاستيطان، فيما اعتبر بعضهم العقوبات البريطانية خطوة في الاتجاه الصحيح ودعوا إلى مزيد من التحرك لحماية حل الدولتين.
تدهورت العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل مع تبني حكومة حزب العمال موقفاً أكثر صرامة تجاه تل أبيب، وذلك استجابةً -جزئياً- للغضب الشعبي المتزايد إزاء الحرب في غزة.
رجحت "الإندبندنت" أن يكون أثر العقوبات مجرد رمزي، خاصة وأن دبلوماسيين بريطانيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين بأن الإجراءات الجديدة المعلنة اليوم "رمزية إلى حد كبير" ولن تغير علاقة بريطانيا الأوسع مع إسرائيل.
فراس السقال يكتب: هنا نفهم المواقف البريطانية الأخيرة من الاستيطان. لندن تتحدث عن حظر التجارة مع المستوطنات، وعن عدم الوقوف متفرجةً أمام تدمير حلّ الدولتين، وتحذر من التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية. وقد وصل الخلاف إلى حدّ إبلاغ إسرائيل القنصليةَ البريطانية في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال ثلاثين يوماً. مشهد يحمل مفارقةً تاريخيةً لافتةً؛ فالدولة التي أصدرت وعد بلفور قبل أكثر من قرن، تواجه اليوم غضب الدولة التي ساهمت في تمكين مشروعها، لأنها تحاول منعها من ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية
قال نائب رئيس كتلة الإعمار والتنمية منصور البعيجي إنه حتى مع تصدير العراق خلال هذه الأيام أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، فإنه يُباع بسعر قليل.
أحمد أبو قمر يكتب: الوصول إلى الدولار لم يعد يتم بالطريقة التقليدية، فجزء من التجارة الإيرانية مع الصين يُسوّى عبر بنوك صينية أصغر وشركات وسيطة في هونغ كونغ وقنوات دفع بديلة، قبل تحويل جزء من العائدات إلى الدولار أو عملات أخرى. والثمن هنا واضح، إذ ارتفع الخصم على النفط الإيراني للمشترين الصينيين إلى نحو 17 دولارا للبرميل، مقابل نحو 8 دولارات في 2023، أي أن العقوبات لا تمنع التجارة بالكامل لكنها تجعلها أكثر تكلفة وأقل كفاءة
دافعت جبهة العدالة والتنمية الجزائرية، بزعامة الشيخ عبد الله جاب الله، عن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة أن الجدل حولها يجب أن يراعي طبيعة الجرائم وحقوق الضحايا وأمن المجتمع، وذلك على خلفية توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون لتعديل قانون العقوبات. وفي المقابل، رفضت أحزاب يسارية وتقدمية العودة إلى تنفيذ العقوبة، محذرة من اتخاذ القرار تحت تأثير الغضب والصدمة. كما تناولت الجبهة في بيانها حرائق الغابات، والقدرة الشرائية، وأداء الحكومة، والانتخابات المحلية المقبلة، داعية إلى إصلاح سياسي ومؤسساتي وتعزيز الثقة والمشاركة السياسية.
ووفق تقرير لموقع "ذا ميديا لاين"، وثّقت السلطات الأمريكية استخدام مصارف عراقية وآليات لصرف العملات في نقل الدولارات إلى إيران وإلى جماعات عراقية مسلحة متحالفة معها.
أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزيته لدعم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية ضمن إطار العملية الأمريكية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن أمام إيران ثلاثة خيارات إما أن "ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يمكنها الالتزام به".
صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على إيران، مع تلويح وزير الخزانة سكوت بيسنت بفرض عقوبات جديدة على بنوك وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري.
طالب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، باتخاذ الحكومة البريطانية تدابير قانونية مضادة للاحتلال.