هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
توقع وزير المالية الكويتي نايف الحجرف،الإثنين، تسجيل موازنة بلاده عجزا بقيمة 7.7 مليارات دينار ( 25.3 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
حذر محللون وخبراء اقتصاد من نية الحكومة المصرية طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار، وطرح سندات مقومة بالين بقيمة ملياري دولار، وإثقال الاقتصاد المصري بديون خارجية قد تعجز عن سدادها في المستقبل القريب.
يودع المصريون بعد أيام 2018، بينما سترافقهم عديد التطورات الاقتصادية الايجابية والسلبية منها إلى 2019.
شهد عام 2018 ارتفاع الديون في مصر إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، بفضل ديون الحكومة المصرية التي استدانتها من أجل تمويل مشروعات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي..
ذكر تقرير حديث، ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الحكومية المصرية باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، لأسباب من بينها اضطراب الأسواق الناشئة حول العالم ومخاوف تحيط بالجنيه المصري.
أشات بيانات حديثة، إلى أن الدين العالمي ارتفع ليسجل أكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.
تنتظر مصر، خلال أيام، موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار..
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن إجمالي أدوات الدين التي تصدرها الحكومة الاتحادية ستبلغ 1.34 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2018.
أعلنت وزارة المالية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (2018- 10 ) من الصكوك بالعملة المحلية..
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي، لتوفير تمويل جديد (قرض) بقيمة 3 مليارات دولار.
أكد خبراء اقتصاديون أن إعلان الحكومة المصرية، الاثنين، اقتراضها مليار و350 مليون جنيه (76 مليون دولار) من البنوك المحلية بأجل يمتد من ثلاث لسبع سنوات، وإعلان نيتها عن اقتراض 18 مليار جنيه أخرى ( مليار دولار) بأسعار فائدة تتراوح بين 19.489% و19.99%، في شكل سندات حكومية، يمثل خطرا جديدا على الموازنة.
أثار استمرار وزارة المالية المصرية بإصدار أذون الخزانة العامة للدولة، التي وصل الاقتراض بها فقط ،الأحد، ( 42.4 مليار جنيه) تقريبا، مخاوف خبراء ومحللين مطالبين بوضع حد لاقتراض الحكومة.
قفزت الديون الداخلية للحكومة المغربية لتسجل نحو 542.3 مليار درهم (57 مليار دولار) وذلك نهاية آب / أغسطس الماضي، بزيادة 4.4 في المئة على أساس سنوي..
في تصريح له للتلفزيون المصري، اعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، أن النظام يستدين من أجل سداد أعباء الديون.
فيما يغرق العالم اليوم في بحر من الديون الطائلة، تحاول الحكومات تقليصها بقدر المستطاع عن طريق استهداف المصادر الرئيسية المسببة لها. ويشير الخبراء الألمان إلى أن هذه الديون تخطت خطوطها الحمراء.
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الائتماني للعراق عند (-BB)، لافتة إلى أنها قد تخفض التصنيف إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين..