تعرف على أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2018

يودع المصريون بعد أيام 2018، بينما سترافقهم العديد من التطورات الاقتصادية الإيجابية والسلبية منها إلى 2019.

وخلال العام 2018، شهدت مصر العديد من الإيجابيات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وتصاعد أرقام السياحة الوافدة وانخفاض معدل التضخم، لكن بالمقابل ارتفعت نسب الاستدانة داخليا وخارجيا.

في التقرير التالي نرصد أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في مصر، خلال 2018 استناداً إلى بيانات رسمية..

سعر الصرف

تقلب سعر شراء الدولار مقابل العملة المحلية (الجنيه)، بين الصعود والهبوط خلال 2018، إذ استهل العام عند نحو 17.65 جنيها للشراء، وتراجع إلى 17.55 جنيها في مطلع آذار / مارس جنيها، ثم واصل الصعود إلى 17.85 جنيها في نهاية أيار / مايو.

وبعد تذبذب طفيف بين الصعود والهبوط، استقر سعر صرف الدولار للشراء عند نحو 17.85 جنيها في نهاية العام الجاري.

النمو الاقتصادي

سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.

وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3 بالمئة في العام المالي 2017/2018، المنتهي في حزيران / يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في 10 سنوات، وفقا لوزارة التخطيط.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2018/2019.

اقرأ أيضا: لماذا لا يجني المصريون ثمار نمو حكومة السيسي؟

الاحتياطي الأجنبي

اتسم الاحتياطي الأجنبي في مصر بالصعود المتواصل منذ تحرير الجنيه في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية.

ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 38.210 مليار دولار في نهاية كانون الثاني / يناير 2018، ليرتفع إلى 44.513 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر، مسجلا مستوى أعلى من مستويات ما قبل ثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011.

إلا أن نسبة كبيرة من قيمة الاحتياطات، مصدرها قروض مالية حصلت عليها مصر من مؤسسات وبلدان، على رأسها صندوق النقد الدولي.

أسعار الفائدة

على مدار 2018، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين، بمقدار واحد بالمئة منتصف شباط / فبراير، وفي آذار / مارس إلى 16.75 بالمئة للإيداع و 17.75 بالمئة للإقراض.

ومنذ ذلك الحين، أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة عند ذاك المستوى، خشية تسارع وتيرة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة)، وفقا لخبراء.

وفي 2017، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 4 بالمئة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض.

اقرأ أيضا: "لاجارد" تشيد باقتصاد مصر.. هكذا رد عليها الخبراء

التضخم

شهدت مصر ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم السنوي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 17 بالمئة في كانون الثاني / يناير 2018، وواصل الانخفاض إلى 11.5 بالمئة في أيار / مايو.

وبدأت أسعار المستهلك الارتفاع مجددا إلى 17.7 بالمئة في تشرين الأول / أكتوبر، وتراجع إلى 15.6 بالمائة في تشرين الثاني / نوفمبر 2018.

وخلال 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمئة.

السياحة الوافدة

ارتفع عدد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر التسعة الأولى من 2018، وفقا لوزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط.

وبلغ عدد السياحة الوافدة إلى مصر 8.3 ملايين سائح خلال 2018، مقابل 5.4 ملايين سائح في 2017.

قناة السويس

ارتفعت إيرادات القناة 10.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 4.8 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الأولى من 2018، مقابل 4.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، وفقا لرئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش.

وحرصت القناة على تقديم عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة في محاولة لتحسين العائدات. وارتفعت إيرادات القناة بنحو 5.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.3 مليارات دولار في 2017.

لكن الأرقام المسجلة، دون طموحات الحكومة المصرية التي افتتحت في 2015 تفريعة، بهدف تحفيز الإيرادات لمستويات قياسية.

قرض الصندوق

وفي أيار / مايو، أجرى وفد من الصندوق المراجعة الثالثة للأداء الاقتصادي، وحصلت مصر بموجبها على ملياري دولار.

وفي نهاية تشرين الأول / أكتوبر، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.

اقرأ أيضا: هذا ما جناه السيسي من صندوق النقد.. ماذا عن المصريين؟

ومن المتوقع أن تحصل مصر على دفعة بقيمة 2 مليار دولار في الشهر المقبل، ليصل إجمالي ما تتسلمه 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

تحويلات العاملين

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وخلال تلك الفترة، ارتفعت التحويلات إلى 21.4 مليار دولار، مقابل نحو 19.8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من 2017.

أزمة القروض

ارتفع الدين المحلي في مصر بنسبة 16.8 بالمئة على أساس سنوي في حزيران / يونيو 2018، إلى 3.694 تريليونات جنيه (206 مليارات دولار).

كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية حزيران / يونيو 2018.