هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تحت شعار "الاقتراض هو الحل"، تسير الحكومة المصرية بخطى ثابتة في توفير وحل كافة المشاكل التي تواجهها في عمليات التمويل، سواء الخاصة بالمشاريع الجديدة التي تعلن عنها، أو فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للبلاد في الحصول على قروض جديدة من السوق المحلي أو من البنوك، وأخيراً من خلال مشاركة المواطنين بشكل مباشر في عمليات التمويل عن طريق شهادات الاستثمار.
كشفت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) الأربعاء، أن الفلسطينيين اقترضوا من البنوك 130 مليون دولار أمريكي، لشراء السيارات، حتى نهاية العام الماضي 2013.
طرحت الحكومة المصرية أدوات دين محلية بقيمة 15 مليار جنيه ( 2.1 مليار دولار)، خلال الأسبوع الحالي، لتمويل عجز الموازنة وتلبية احتياجات الدولة من الموارد المالية.
قال تقرير لوزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعتزم اقتراض 63 مليار جنيه (9.1 مليار دولار)، من خلال أدوات دين محلية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بارتفاع تصل نسبته إلى 15.6% عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ حجم الاقتراض خلاله 54.5 مليار جنيه.