الحكومة المصرية ترفع شعار "الاقتراض هو الحل"

تحت شعار "الاقتراض هو الحل"، تسير الحكومة المصرية بخطى ثابتة في توفير وحل كافة المشكلات التي تواجهها في عمليات التمويل، سواء الخاصة بالمشاريع الجديدة التي تعلن عنها، أو فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للبلاد في الحصول على قروض جديدة من السوق المحلي أو من البنوك، وأخيراً من خلال مشاركة المواطنين بشكل مباشر في عمليات التمويل عن طريق شهادات الاستثمار.

ولم يقتصر الأمر على تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال البنك الدولي والمؤسسات العالمية، إذ سبق وأن اعتمدت الحكومة على الاقتراض من المواطنين عبر شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، التي تمكنت الحكومة بها من جمع نحو 64 مليار جنيه من المواطنين خلال أيام.

وقالت مصادر رسمية مطلعة: إن "الحكومة المصرية تعتزم الاعتماد على السوق المحلي، والاقتراض من المواطنين، وتجميع مبالغ مالية منهم، عبر شهادات جديدة سوف تطرحها بأسماء المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال الشهرين المقبلين"، مثل مشروع تنمية منخفض القطارة أو مشروع تنمية منطقة العين السخنة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "الحكومة ترى أن تجميع مبالغ مالية من المواطنين بشكل مباشر سوف يعالج عدداً من الأزمات التي ترتبت على بعض السياسات الخاطئة والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم بنسب قياسية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تقترب من 25% خلال الفترات القريبة الماضية".

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ عربي 21، إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض والاعتماد على المواطنين في عمليات التمويل، وذلك بعد تحول الدول العربية، وخاصة السعودية والإمارات، وتراجعهم عن استمرار الدعم المادي مع استمرار الدعم النفطي الذي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، بعد أن عجزت الحكومة المصرية في حل أزمة الطاقة التي ترى أن حلها يحتاج عشرات المليارات.

الحكومة المصرية، بحسب المصادر، سوف تواجه أزمات خانقة في توفير عائد شهادات الاستثمار الخاصة بالمشاريع الجديدة المطروحة والمستقبلية، خاصة أنه من المتوقع تباطؤ عائدات المشاريع الجديدة مثل قناة السويس الجديدة أو العين السخنة، وبناءً عليه، سكون هناك أزمة كبيرة في توفير عائد الشهادات، التي ينتظر المواطنون حملة هذه الشهادات التأكد من مصداقية الحكومة في سداد هذا العائد حين موعد استحقاقه.

ووفقاً لوزارة المالية المصرية، فقد ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للبلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إلى نحو 65.76 مليار جنيه مسجلاًً زيادة بلغت نسبتها 2.7%، مقابل 59.887 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 3%.