هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التأثيرات المحتملة لـ"قانون التظاهر" الجديد على التجمع السلمي في مصر، وحثت الحكومة الانتقالية المصرية على احترام الحقوق الفردية، وعلى أن يكون الدستور الجديد حامياً لهذه الحقوق
إنتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاثنين، قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، واعتبرت أنه يمنح قوات الأمن المصرية سلطات استثنائية للتصدي للمظاهرات في كافة المدن المصرية.
يعتزم نشطاء مصريون التقدم، في وقت لاحق الاثنين، بأول طلب لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة، في ميدان التحرير وسط القاهرة، ضد قانون التظاهر الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين
نددت منظمات حقوقية في مصر بقانون جديد يفرض قيودا على تنظيم المظاهرات أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، واعتبرت القانون - الذي ينطبق على أي تجمع يزيد عدد أفراده على عشرة أشخاص- محاولة لـ"تجريم الحق في التظاهر السلمي"
قانون التظاهر الجديد في مصر يثير قلقنا ولا يشجعنا على إحسان الظن بما يجري. أولا بسبب السياق الذي صدر فيه، حيث يبدو حلقة في مسلسل إجراءات تؤسس لدولة أخرى غير تلك التي بشّرتنا به وتطلعت إليه ثورة 25 يناير.