هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بدأت السعودية عام 2026 بتنفيذ أكثر من 20 حالة إعدام، إلا أنها توقفت عن ذلك منذ 18 كانون ثاني/ يناير الماضي حتى مطلع نيسان/ أبريل، مع استمرار تنفيذ الإعدامات المتعلقة بقضايا جنائية (قتل، وتهريب مخدرات).
محمد الصغير يكتب: تحيا أمتنا هذه الأيام حالة غير مسبوقة فيما يخص الأسرى والمسرى، حيث أغلق الاحتلال المسجد من بداية الحرب على إيران، وفي أتون المعركة الضارية أوقد نارا أخرى تطاير شررها، بإصدار قانون يبيح لهم إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين في سجونهم، والذين يقدر عددهم بحوالي عشرة آلاف، فيهم عدد من النساء والأطفال يمارس عليهم تعذيب ممنهج. ومما يؤسف له غياب ردة الفعل اللائقة بهذا الجرم الكبير، بل وقفت الشعوب على نفس درجة الحكام حيث الاستنكار والاستهجان، وكان المتوقع أن تملأ الشوارع والميادين بمليار -نصف عدد المسلمين- غاضب ومتظاهر من أجل أسرى المسلمين ومسرى نبينا الكريم
وتعود وقائع القضية إلى شهر آب/ أغسطس من عام 2022، حينما أقدم المتهم على قتل المجني عليها بمدخل عقار سكني في مدينة الزقازيق، حيث وجه إليها "31 طعنة متفرقة في أنحاء جسدها" بحسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
إيران تنفذ إعدام متهم بهجوم مسلح في طهران وتعلن اعتقال مئات بتهم التجسس لصالح أمريكا و"إسرائيل"، ضمن حملة أمنية واسعة لمواجهة ما تصفه بـ"مخططات العدو".
عزات جمال يكتب: في حالة الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن النظر إلى قانون إعدام الأسرى بمعزل عن سياق أوسع من السياسات والممارسات التي وثقتها منظمات دولية مرموقة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والعشرات من المنظمات الأممية؛ سياسات مثل القتل الممنهج، ومصادرة الأراضي وغيرها الكثير
نبيل السهلي يكتب: إقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين يعكس سيطرة اليمين المتطرف على القرار في إسرائيل، ويظهر كيف استولى الكهنوت الصهيوني على التجمع الاستعماري الصهيوني؛ وبطبيعة الحال فإن تشريع القانون المذكور يمثل في ذات الوقت أحد اتجاهات المزاج العام للتجمع الاستعماري في فلسطين
إنّ إقرار مثل هذا القانون يكشف عن اختلال عميق في فهم سلطة الدولة وحدودها، ويطرح أسئلة جوهرية حول مشروعيتها وشرعيتها، ليس فقط في إطار النزاع العربي ـ الإسرائيلي، بل في الضمير الأخلاقي والقانوني العالمي.
حسن حمورو يكتب: اختيار يوم الأرض، الذي يصادف 30 آذار/ مارس من كل سنة، بما يحمله من رمزية تاريخية مرتبطة بالصمود الفلسطيني والدفاع عن الأرض والهوية، لا يبدو صدفة، بقدر ما يحيل على فعل مقصود يعكس رغبة في كسر المعنى، وإعادة إنتاجه بشكل معاكس، من يوم للتشبث بالحياة والحقوق، إلى مناسبة لتمرير قوانين الموت والإلغاء، وهذا في جوهره يشكل حربا على الذاكرة، وليست حربا على الجسد فقط
محمد مصطفى شاهين يكتب: يظل هذا التشريع شاهدا على فشل أخلاقي وسياسي للمجتمع والنظام الدوليين، فالأمن لا يمر عبر المشانق بل عبر احترام القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
أكد الأمين العام للاتحاد علي محمد الصلابي ورئيسه علي محيي الدين القره داغي أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتضامن مع الشعب الفلسطين.
في تصعيد جديد للخلاف بين مدريد وتل أبيب، هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز قانوناً أقرّه الكنيست الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين.
رائد ناجي يكتب: يبدو القانون أشبه بعملية امتصاص للضغط، أو بالأحرى إعادة توجيه له. فبدلا من أن تنفجر التناقضات داخل الكيان، يتم تصديرها إلى الخارج، عبر تصعيد يستهدف الفلسطينيين. إنها آلية معروفة في علم السياسة: حين تعجز السلطة عن احتواء أزماتها الداخلية، تلجأ إلى خلق عدو خارجي أو تضخيمه، لتوحيد الصفوف وإعادة إنتاج الشرعية
في تصعيد يُنذر بتحولات خطيرة في التعاطي القانوني مع الأسرى الفلسطينيين، أثار إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” موجة إدانات واسعة، وسط تحذيرات حقوقية من تداعياته على منظومة العدالة وحقوق الإنسان. ويُنظر إلى هذا التشريع باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو ترسيخ عقوبة الإعدام كأداة سياسية وقانونية في آن واحد، في ظل اتهامات بأنه يستهدف الفلسطينيين بشكل ممنهج، ويقوّض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر قسوة في سياسات العقاب المطبقة بحقهم.
أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطنيين المدانين بهجمات على إسرائيليين بأغلبية 62 صوتوا لصالح و47 صوتوا ضدها.
ذكرت وكالة إيرانية، أن المحكوم عليهما هما "أكبر دانشوركاره" و"محمد تقوي سنكدهي"، مشيرة إلى أنهما عملا بتوجيه مباشر من قيادات المنظمة في الخارج.