أقر البرلمان المصري، بصورة نهائية، قانونا يتيح فصل الموظفين بطرق غير العقوبات الإدارية، ويستهدف المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie