وقلق فئات واسعة من التونسيين يزداد اتساعاً عن مآل "الثورة" التي أطلقتها حناجرُهم، وقادتها صدورُهم وسواعدُهم، واستبشروا بها خيراً، وعقدوا عليها كل آمالهم
ربما لم يكن مفاجئا لدى مناضلي حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، وممن يتابعون مساره السياسي، رفض المجلس الوطني، أي برلمان الحزب، تعديل المادة 16 من قانونه الأساسي..
لم تتمكن، مع الأسف، المبادرةُ الثلاثية لدول جوار ليبيا ) الجزائر، تونس، مصر(، الملتئمة مؤخرا في العاصمة التونسية من كسر جليد الفرقاء المتنازعين في ليبيا منذ سنوات، وإن نجح الوسيط ألأممي "غسان سلامة" في استقدام وفد " مجلس الدولة" من طرابلس، ووفد "برلمان طُبرق" في الشرق، وجمعهما على طاولة واحدة،
نفهم القلق الواضح من قبل القوى الكبرى حيال ما يحصل في المملكة العربية السعودية، وبالإيقاع الذي يحصل به. فالتغيير مطلوب، لكن المطلوب أكثر؛ صحة الرؤية، وسلامة وسلاسة المنهج، وتقدير النتائج والمضاعفات الداخلية، والإقليمية والدولية
تُجمع كل التحليلات والتقارير على أن أزمة إقليم كتالونيا من أندر الأزمات في تاريخ اسبانيا الحديث، وأن الحكمة تتطلب من كل الإسبانيين الاجتهاد الخلاق في تيسير سبُل الحل أو الحلول بأقل الخسائر
لاشك أن قارئ مضمون الإستراتيجية مُقتنِعٌ بأن ثمة رؤية ناظمة لمفاصل هذه الإستراتيجية وبنائها العام، وأن ثمة استحقاقات تروم إدراكها في افق العشر سنوات المقبلة (2025).
لا نظن أن اسبانيا مقبلة على مثل هذه الإجراءات تفعيلاً للمادة 155 من دستورها التوافقي، وإن أقدمت على ذلك، وهو ما نستبعده، فستقوم بقفزة في المجهول، وستساهم في تعقيد المشكل أكثر من المساهمة في حله.
بغض النظر عن كل الصعوبات التي خلقتها نتائج تصويت قرابة 62 مليون ناخب ألماني، يمكن اعتبارها فرصة إيجابية لاستمرار الاستقرار في ألمانيا أولا، وإمكانية سانحة أمام الثنائي الفرنسي الألماني لأنجاز الإصلاحات الضرورية لتقوية البناء الأوروبي.
نعي تمام الوعي، ونحن نبين ما يمكن أن يمثل عوائق بنيوية لتفسير الحصيلة الصفرية لحكومة السيد "عز الدين العثماني"، بأن مائة يوم أو حتى نصف سنة قد لا تشكل مقياسا نهائيا للحكم على نجاح أو عدم نجاح الحكومة المعنية.
