حين يُصبِحُ الفسادُ ثقافةً

نُدركُ جميعاً أن الفسادَ آفةٌ، وكأي آفة فهو ضارٌّ بطبيعته. أما لماذا هو ضارّ فلأنه يُفضي إلى الظلم، والإثراء بغير حق، ويعوق النماء والتقدم. ألم يُشر العلامة ابن خلدون منذ قرون إلى أن" الظلم يُفسِدُ العُمران". ثم إن الفساد، بوصف آفةً مُضرةً بالإنسان، حَرّمتُه كل الأديان والشرائع، وحذرت من عواقبه، ومن يتأمل منا في الآيات الكريمة ذات العلاقة بالفساد وما ينجم عن رذائله، يقشعر بدنُه، وينتابُه الخوف.. و"العاقبة للمتقين". 

تميز الأدبيات ذات الصلة بالشفافية ومحاربة الفساد بين الفساد الصغير والفساد الكبير، والحقيقة أن الفساد واحد وإن تباينت درجاتُه، فكما يقال "من يسرق بيضةً يقدر على سرقة فيل أو جمل". كما تميز التجارب الناجحة في محاربة الفساد والقضاء عليه بين مرحلتين في تطور آفة الفساد: مرحلة العادة  العَرضية أو العابرة، أي حين يكون الفساد متقطعاً وغير عام، وقابلاً للتغلب عليه والتحوّط  من أضراره الفردية والجماعية، والمرحلة الثانية، وهي الأخطر، حين يتحول إلى نمط سلوك جمعي، أي يغدو ثقافةً متغلغلة في المجتمع وعابرة لمكونات نسيجه ومؤسساته.. ففي هذه المرحلة ـ التي وسِمها رئيس الوزراء الأسبق "سليم الحص" ، بـ"ثقافة الفساد" ـ يكون الفساد أكبرَ وأخطرَ تحدي للبلاد والعباد.

لذلك، تحتاج مقاومته إلى إرادة سياسية حقيقية، ورؤية وإستراتيجية واضحتين وناجعتين، كما يحتاج القضاءُ عليه إلى انخراط كل المناصرين لثقافة النزاهة والشفافية، قولاً وممارسةً، وبكل إصرار ودون هوادة ولا تردد. 

تكشف تقارير منظمة "الشفافية الدولية" كل عام عن مكانة العالم العربي في سلم النزاهة، ومدى تقدم أو تقهقر بلدانه في مسيرة المجتمعات والدول من أجل القضاء على آفة الفساد، وما تترتب عنها من أضرار على  البلاد العباد. فلو طالعنا  المعطيات الرقمية لتقرير سنة 2016، للاحظنا أن كوكبة من الدول العربية جاءت مصنفة في ذيل الترتيب، وقليل منها شهد تقدما على طريق النزاهة، والبعض وهو محدود أيضا حافظ على مراتبه، ففي الأجمال لا تشرف نتائج التقرير المنطقة العربية برمتها. فمن الملاحظ أن الدول العربية التي تعيش توترات وصراعات دامية احتلت ذيل الترتيب من قبيل : الصومال، واليمن، وسوريا، والعراق، وليبيا، أما الدول التي حظيت بمكانة متقدمة نسبياً ففي عمومها تعرف قدرا واضحا من الاستقرار السياسي والأمني، و إيقاعاً معقولاً  في النمو الاقتصادي، تتصدر هذه الدول " الإمارات العربية المتحدة" متبوعة بقطر، وبعيدة عنهما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، كما أن دولا بذلت مجهودا على طريق التقدم الإيجابي نحو الحد من الفساد، مثل المملكة الأردنية الهاشمية. غير أن البلاد العربية في حاجة إلى ثورة ثقافية وسياسية على الفساد للقضاء عليه تدريجيا، والحال أن ذلك لن يتأتى ويصبح ممكنا وقابلا للتحقق دون احترام القوانين والتشريعات ذات العلاقة في التطبيق وعلى صعيد الممارسة، و لن ينتهي الفساد دون وجود بنية مؤسسية فعالة وناجعة ، تحضنى القوانين وتسهر على سلامة تنفيذها، كما لن ينسحب  الفساد لفائدة النزاهة دون تغير الثقافة السياسية الحاضنة له والمشجعة للممارسين له، وإحلال ثقافة بديلة عنها، تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمنع الافلات من العقاب.

لو نحن أطللنا على الممارسة المغربية، وفحصنا مدى التقدم في الوقاية من الفساد والقضاء عليه، للاحظنا أن المغرب، الذي أقدم  منذ عقدين من الزمن على مصفوفة من الإصلاحات القانونية  والمؤسساتية، وجهد  من أجل إرساء أسس بناء سياسي واقتصادي جديد، مُدرك خطورةَ الفساد على  إنجاز  الإصلاحات لغاياتها ومقاصدها. بل إن الجميع، وهذا هو وجه المفارقة، يتحدث عن الفساد ويدعو إلى محاربته، والفساد مستمرٌ وعصيٌّ عن المقاومة، بشهادة رئيس الحكومة، الذي جعل من مناهضة الفساد محورَ استقطاب الناخبين واستمالة أصواتهم.. فما العمل إذن، وقد  دبَّ الفساد في ربوع بعض مؤسساتنا، وبلادنا لم تقدر على تحسين موقعها في مراتب الشفافية في العالم؟

تقتضي الموضوعية الإشارة إلى الجهود التي بُذلت رسميا للوقاية من الرشوة، أي الفساد، والأدوار التي قامت بها بعض منظمات المجتمع المدني في التعبئة من أجل وعي خطورة الفساد على حياة الناس واقتصاد وسمعة البلاد. فعلى سبيل المثال، تُعتبر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعطيت انطلاقتها منذ أكثر من سنة، والتي رُصد لتنفيذها 9،1 مليارات درهم، خطوة نوعية في اتجاه قهر آفة الفساد. كما تبدو هندسة هذه الإستراتيجية بالغ الأهمية إن لقيت تعاقداتها طريقها السليم إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم وإعادة التقييم.

لاشك أن قارئ مضمون الإستراتيجية مُقتنِعٌ بأن ثمة رؤية ناظمة لمفاصل هذه الإستراتيجية وبنائها العام، وأن ثمة استحقاقات تروم إدراكها في أفق العشر سنوات المقبلة (2025)، كما أن ثمة منهجاً تشاركياً وتكاملياً بين المتعاقدين، علاوة على إدخال بُعدي التقييم وتوقع المخاطر في سيرورة تنفيذ الإستراتيجية.. بيد أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي يتوق إليها المغاربة، ينتظرون منها الإنجازات التي تولد لديهم وعياً حقيقيا بأن الرشوة، أي الفساد بمختلف مراتبها، بدأت تخرج من حياتهم لتحل محلها بالتدريج قيم تكافؤ الفرص، واحترام الكرامة، والاستحقاق والنزاهة.. يريدون أن يلمسوا هذه القيم حين يتردد البسطاء منهم مكاتب الإدارة العمومية، وقاعات القضاء، وردهات المستشفيات، وحرم الجامعات.. إن صياغة إستراتيجية، ورصد مبالغ من المال العام، وإقامة هندسة بديعة لها، ورصد 239 مشروعا موزعة على عشرة برامج لتنفيذ الإستراتيجية.. كلها أمور خلاقة وجميلة وتستحق الشكر والثناء.. لكن المنتظر والواجب تحويل الأفكار والإستراتيجيات إلى إنجازات فعلية ونمط سلوك، أي ثقافة النزاهة والشفافية .. إنه الأفق المنتظر والمطلوب.