"الفساد في العراق بنية لا عرض" هذه العبارة كنت ولا أزال أكررها كثيرا في كتاباتي منذ عام 2006. وقد تحدثت كثيرا أيضا حول ما أسميه “الفساد المشرعن”؛ وهو الفساد الذي يحدث في إطار القانون الذي يشرّعُه الفاسدون أنفسُهم من أجل ترسيخ البنية الزبائنية التي تحكم الدولة، أو من أجل التغطية على فسادهم، أو في أقل
غالبا ما تحظى الإجراءات الديمقراطية الشكلية (الأحزاب السياسية، والانتخابات، والمؤسسات السياسية، والتمثيل النسوي، وتمثيل الأقليات) بالنصيب الأكبر من التركيز، ولا يتم الالتفات إلى طبيعة “المحتوى” الديمقراطي، أي مجموعة المبادئ والمفاهيم التي تشكل مقدمة أساسية للإجراءات الديمقراطية المتقدمة، هكذا يتم توصيف العديد من بلدان العالم بأنها دول “ديمقراطية” لأنها تلتزم بهذا الشكل، حتى وإن كان هذا الشكل في جوهره بعيدا كل البعد عن أي محتوى ديمقراطي حقيقي، والمفارقة هنا ان الدول الديمقراطية الحقيقية غالبا ما تمارس هذه الانتهازية ما دامت مصالحها تقتضي ذلك!
هناك مقولة شهيرة للفيلسوف اليوناني هيراقليطس مفادها أن: "الرجل لا يضع رجله في النهر نفسه مرتين"، كناية عن أن الوجود في تغيير دائم، وأن هذا التغيير هو جوهر الكون! ولا يبدو أن هذه المقولة الفلسفية تنطبق على العراق والعراقيين أبدا! فماء النهر في العراق راكد والعراقيون لا يتعبون من وضع أرجلهم في الماء ن
يزداد المشهد السياسي في العراق تعقيدا، بعد نجاح الجهود الإقليمية في جمع التحالفين السنيين اللذين فازا بغالبية المقاعد السنية في البرلمان العراقي ضمن تحالف جديد، مع ضمانات بأن لا يكرر رئيس مجلس النواب هوايته الدائمة بالانقلاب على اتفاقاته، الأمر الذي سهّل تجديد ولايته الثانية.
يقول دستور العام 2005 بأن العراق «بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب» (المادة 3) لكنّ النظام السياسي، الذي تبناه هذا الدستور. كان نظاما قائما على أساس نموذج «أكثروي»..
بعد انتخابات مجلس النواب عام 2018، بدا واضحا أن القواعد التي حكمت اللعبة السياسية في العراق قد تغيرت، فللمرة الأولى يدخل السلاح بشكل مباشر ضمن هذه القواعد
أعلنت يوم الأثنين 11 تشرين الأول/ أكتوبر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، وقد شهدت لحظة الإعلان ارتباكا واضحا في أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، زاد من حدة التوتر الذي تسببت فيه النتائج نفسها!
شكّل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتوقيع شركة توتال الفرنسية عقود أربعة مشاريع عملاقة تتعلق بالطاقة مع وزارة النفط العراقية بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار، فرصة متجددة للحديث عن طبيعة الدور الفرنسي في العراق، وعن العلاقات المستقبلية بين البلدين، لاسيما أن زيارة الرئيس ماكرون للعراق تكررت مرتين في أقل
وقعت الولايات المتحدة الامريكية والعراق اتفاقية «وضع القوات SOFA» سنة 2008 وقد تضمنت الاتفاق إلى سحب القوات الامريكية من العراق بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 في حال عدم طلب أي من طرفي الاتفاقية تمديدها.
