بصرف النظر عن السجال المستمر إلى أيامنا هذه حول علاقة "الثورات العربية" بالاستراتيجيات الغربية لإعادة هندسة المشهد الجيو ـ سياسي في المنطقة، لا يمكن لأي مراقب للشأن التونسي أن ينكر أثر التدخلات الخارجية في تشكيل المشهد العام منذ هروب المخلوع إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
إن "تصحيح المسار" هو "تأسيس جديد" وليس مجرد إصلاح من داخل المنظومة. ولذلك رفض الرئيس كل الدعوات إلى الحوار، واجترح مسارا موازيا للتأسيس، وهو مسار ابتدأ بالاستشارة الوطنية الإلكترونية وسيُثنّي باستفتاء وطني في 25 تموز/يوليو القادم،
بصرف النظر عن مدى الدعم الشعبي لإجراءات الرئيس، استطاع هذا الأخير أن يفرض قراءته للفصل الثمانين من الدستور، مستغلا تشتت الأحزاب ومستثمرا استراتيجيات الترذيل الممنهج للبرلمان وهيمنة الصراعات الهوياتية على السجال العمومي منذ الأيام الأولى للثورة.
نتائج الاستشارة الوطنية قد أكدت أن الرئيس لا يحتاج في فرض سلطته "التأسيسية" إلى تمثيلية شعبية كبيرة، ولا إلى الاستعانة بالمؤسسة الأمنية أو حتى بالتضييق النسقي على الحريات، بل كل ما يحتاجه هو استمرار موازين القوى بينه وبين خصومه على وضعها الحالي
المستقبل السياسي للرئيس ومشروعه سيكون مشروطا بموقف الاتحاد من إملاءات الجهات المانحة، ولكننا قد لا نبالغ أيضا إذا ما قلنا بأن مستقبل الاتحاد ذاته سيكون مرتبطا بطبيعة علاقته برئيس الجمهورية خلال المرحلة القادمة
الرئيس لا يعتبر الاستشارة (أو الحوار الوطني العمودي) إلا شكلا من أشكال الاستئناس بالإرادة الشعبية؛ التي سبق لها أن فوضته تفويضا مطلقا ونهائيا وغير قابل لـ"سحب الوكالة" منذ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي. وهو ما يعني أن الرئيس لن يعتبر فشل الاستشارة أو فشل الاستفتاء طعنا في شرعيته
يبدو أن فشل الاستشارة الالكترونية التي أراد الرئيس قيس سعيد أن يُشرعن بها الاستفتاء وما يقوم عليه من احتكار "السلطة التأسيسية"، لن يمنعه من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام
بصرف النظر عن منطق "المؤامرة" الذي يرى في الرئيس قيس سعيد ومشروعه السياسي صنيعة محور الثورات المضادة وبعض مكونات المنظومة القديمة وحلفائهم في اليسار الوظيفي داخل أجهزة الدولة والمجتمع المدني والنقابات، أظهر الرئيس التونسي قدرة كبيرة على توظيف تناقضات المشهد السياسي وآفاته الأيديولوجية وصراعاته
بالإضافة إلى تحكّمه في السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيه للتحكم في السلطة القضائية، يتحكم الرئيس عبر منطق "التعليمات" في السلطة الرابعة، ويتحكم أيضا في السلطة الدينية. كما يستمد قوته من "واقع متناقض" هو التقاؤه الموضوعي مع أغلب الأجسام الأجسام الوسيطة في الديمقراطية التمثيلية
أثبت الرئيس أنه أبعد ما يكون عن مشروع "الكتلة التاريخية" ومنطقها المتجاوز للصراع الأيديولوجي، كما أثبت أنه مجرد لحظة جديدة في الصراع السياسي على أساس الهوية والاصطفافات الإقليمية، وهو واقع قد يدفعه إلى استثمار يوم 6 شباط/ فبراير لمحاولة الخروج من عزلته السياسية واستثمار ملف الاغتيال السياسي
استقالة السيدة عكاشة تعكس بلوغ منطق "الحوار الداخلي" وما ينبني عليه من التغاضى عن الهوة بين مبدأ الرغبة ومبدأ الواقع؛ مرحلةَ الأزمة أو التصدع في مجال تداوله الأول
الانقسام المجتمعي الذي تعبر عنه الخطابات السياسية وخطوط التحرير الإعلامية والانحيازات النقابية والمدنية؛ عرف تغيرا بعد "الانقلاب" من جهة تموقع الأطراف المشكلة له، كما عرف تغيرا من جهة كونه أصبح يتغذي ويتعمق بخطابات الرئيس ذاته، بعد أن تحوّلت إلى "سياسة دولة" بإشراف بوليسي صريح وتحريض إعلامي ممنهج
مواجهة الانقلاب ستكون بلا أي أفق استراتيجي - حتى لو سقط الرئيس ومشروعه - ما لم يشتغل الديمقراطيون الحقيقيون على فهم أسباب فشل الانتقال الديمقراطي في المستوى السياسي، وبالتبعية في المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وما لم يحددوا بكل وضوح وبلا مجاملة مسؤولية مختلف الفرقاء في ذلك
الخلاف الأصلي هو في أن العميد يريد "جمهورية ثالثة" تضمن للنخبة الحداثية أدوارها ومكاسبها وتضمن لأجسامها الوسيطة دورا في السلطة، أما الرئيس فإنه يريد "تشريعا" (أي دستورا ومنظومة سياسية) يكون هو المتحكم فيها عبر نظام رئاسوي وبرلمان تابع ونخب بديلة تهدد دور النخب التقليدية وامتيازاتها
ليس جوهر الصراع بين العلمانيين والإسلاميين في تونس - ودور فرنسا المعلوم في تأزيم مسار الانتقال الديمقراطي - إلا تعبيرا عن ارتهان المشهد التونسي للائكية الفرنسية وما يحكمها من ترابط عضوي بين الثقافي والاقتصادي