نزع الشرعية الإدارية عن غزة.. مماحكة سياسية أم دعوة قانونية

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على رفضها للدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الأحد، والتي تطالب بـ"نزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة".

ميثاق الشرف

وأكدت "حماس"، في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، عن رفضها "أي نتائج مترتبة على قرار المحكمة"، داعية "فتح" إلى "التعقل والإقبال على المصالحة وإنهاء الانقسام في إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال".

وأضافت: "فاجأتنا السلطة وفتح بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم الوطنية والديموقراطية، ولعل أخطر هذه الYجراءات تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر وذلك من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في قطاع غزة".

وأوضحت أن هذه الدعوة، "تطعن مسبقا في سلامة العملية الانتخابية التي تم التوافق عليها وأكدتها لجنة الانتخابات المركزية، وأقرها التوافق الوطني وميثاق الشرف الذي وقع عليه الجميع"، مستنكرة بشدة "أساليب التهديد والتضييق على المرشحين في الضفة الغربية المحتلة".

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن هذه الدعوة "تأتي في إطار المماحكة السياسية من قبل حركة فتح بهدف إلغاء الانتخابات المحلية؛ وذلك لسوء الأوضاع التي عليها فتح، وحالة الفلتان الأمني والصراع القائم في الضفة الغربية المحتلة".

إشاعة الفوضى

وأضاف الصواف لـ"عربي21"، أن حركة فتح "لا تجد أمامها إلا قطاع غزة للحديث عنه"، لافتا إلى أن هذه الدعوة هي "تطبيق للبيان الصادر عن نقابة المحامين في الضفة الغربية والذي لا تعلم نقابة غزة عنه أي شيء، وزعمها أن المستوى القانوني في قطاع غزة غير ملائم لإجراء الانتخابات، رغم كل ما تم التوافق عليه؛ سواء ما بين لجنة الانتخابات المركز والفصائل الفلسطينية، والتي قبلت إشراف المحاكم والأجهزة الأمنية على العملية الانتخابية".

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، الخميس الماضي، أنها انتهت من كافة الاستعدادات لتأمين إجراء الانتخابات المحلية في مختلف محافظات قطاع غزة.

ولفت الكاتب، إلى أن السلطة وحركة "فتح" حاولتا في مدينة نابلس "إشاعة الفوضى والفلتان وعمليات القتل التي جرت، ومن قبلها في طولكرم"، منوها إلى أن "فتح"، "تسعى على ما يبدو لإيجاد طرق مختلفة لإقناع المستوى السياسي الفلسطيني بضرورة إلغاء الانتخابات أو على الأقل تأجيلها إلى ما لا نهاية".

وحول الموقف المطلوب من كافة القوى والفصائل الفلسطينية تجاه ما يجري، قال: "مطلوب أن يكون لها موقف واضح من كل هذه المحاولات التي تقوم بها فتح من أجل إلغاء الحياة السياسية الديمقراطية داخل الأراض الفلسطينية، وإبقاء الحال على ما هو عليه؛ وحتى يبقى محمود عباس وحركة فتح متحكمة في كل مفاصل الحياة الفلسطينية".

نزع الشرعية

وحول الموقف القانوني، قال الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى: "نظرا لصعوبة الوضع الفلسطيني، يحاول الكل أن يفتي برأيه على شاكلته"، مؤكدا أنه "لا يوجد من يتحدث بلغة القانون".

وتساءل في حديثه لـ"عربي21": "كيف ستنظر المحكمة في نزع الشرعية الإدارية عن قطاع غزة، ولا يوجد أي قانون يبحث في هذه المسائلة على الإطلاق؟"، معتبرا أنه "لا يحق لأحد أن يفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة".

وأكد "حنا" أن رفع دعوة تطالب بنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، "ستكون لها تداعيات سلبية على الكل الفلسطيني"، مشددا على أنه "لا يجوز أي قرار في هذا الإطار دون العودة إلى المصادر والفصائل الفلسطينية، لأن في ذلك تشويشا على الوضع الفلسطيني الداخلي".

وخلصت نقابة المحامين في بيان لها اطلعت عليه "عربي21"، إلى أنه بعد بحث كافة الجوانب والتداعيات القانونية المترتبة على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، فإن "قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات لم يعالج في قطاع غزة الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها".

وقالت: "إن استثناء مدينة القدس من إجراء الانتخابات فيها واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين"، معتبرة أن الدعوة لإجراء "ستترك أثرا قانونيا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية ويكرس الانقسام"، وفق زعمها.

وبناء على ما سبق، طالبت النقابة بـ"إرجاء إجراء الانتخابات إلى حين اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة".

وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستجرى في 8 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، في وقت أعلنت فيه حركة "حماس"، في 15 تموز/ يوليو الماضي، أنها ستسمح بإجراء هذا السباق الانتخابي في غزة والضفة الغربية، وستعمل على "إنجاحه".