محكمة مصرية تخفف حبس قيادي بحركة 6 أبريل

خفّفت محكمة مصرية، السبت، حكما بحبس عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، من ثلاث سنوات لسنتين، في اتهامه بـ"التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات"، وفق مصدر قضائي. 

وقال المصدر للأناضول، فضَّل عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، إن "محكمة جنح مستأنف (تنظر الطعون درجة أولى) المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قضت بقبول استئناف عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، وتخفيف الحكم الصادر ضده من ثلاث سنوات لسنتين، وذلك في اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات". 

وذكر مصدر قانوني وعضو بهيئة الدفاع عن "علي"، (مفضَّلا عدم ذكر اسمه)، أن "الدفاع سيتقدم بالنقض عن المتهم (نقض الحكم) في المواعيد المقررة له (لم يحددها)، عقب دراسة حيثيات وأسباب الحكم؛ حتى يتم إيداع مذكرة بالأسباب لتبرئته". 

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على منسق 6 أبريل، من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمالا)، في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه. 

وفي 29 شباط/ فبراير الماضي، أصدرت محكمة جنح المرج حكما بالسجن 3 سنوات بحق عمرو علي و3 آخرين غيابيا، وهم رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، وتغريم كل منهم 500 جنيه (50 دولارا تقريبا). 

وولدت حركة 6 أبريل من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 نيسان/ أبريل عام 2008، بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/ شمال)، حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات. 

وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة. 

وشاركت الحركة في ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما دعمت مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لإطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر "محمد مرسي" في 3 تموز/ يوليو من العام ذاته.