مصر تفشل في ضبط الأسعار والحكومة تتجه للتعويضات

تجاهل رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الارتفاعات الغريبة في كافة أسعار السلع والخدمات التي طرأت على السوق المصري خلال الفترة الماضية، معلنا تكليف الحكومة بحساب فرق أسعار السلع الأساسية والتضخم الناجم عن "تذبذب سعر الدولار" وتعويضه من خلال ضخ نقاط إضافية إلى بطاقات التموين الخاصة بمحدودي الدخل.

وأضاف السيسي خلال كلمة في ذكرى تحرير سيناء، اليوم الأحد، أن الحكومة ستبدأ في ضخ النقاط الإضافية "لتعويض هذه التكلفة لصالح الطبقات محدودة الدخل" اعتبارا من الشهر المقبل.

وفيما لا يخلو حديث السيسي خلال العام الأخير من تكليف الحكومة بضرورة ضبط الأسعار والعمل على خفضها بنسب يتحملها محدودي الدخل، أعلن تراجعه أخيرا عن ضبط الأسعار واتجه إلى منحى آخر واعتبر أن الأسعار الحالية "أمر واقع"، واتجه إلى تعويض محدودي الدخل والبسطاء عبر بطاقات توزيع السلع المدعمة.

وتسببت أزمة الارتفاعات المتتالية في سعر صرف الدولار في العديد من الأزمات التي تتعلق جميعها وبشكل مباشر بأسعار السلع، التي ارتفعت وفقاً للغرف والاتحادات التجارية بالقاهرة بنسب تتجاوز 100% في بعض السلع.

ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الحكومية، لضبط سوق الصرف، إلا أن كبار التجار والمضاربين أفشلوا كل محاولات إنقاذ الجنيه المصري من الانهيار أمام الدولار، وهو ما أصبح أمراً حتمياً بعد ملامسة سعر صرف الدولار مستويات قياسية وتاريخية خلال الفترات الأخيرة.

ولا يتوقف الحال عند ارتفاع أسعار السلع، فقد تسببت أزمة الدولار في شح بل واختفاء بعض السلع الأساسية من السوق المصري، حيث انخفضت كميات الزيوت والمثلي النباتي التي يضخها المستوردون في السوق بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية.

كما تسببت الأزمة القائمة في تراجع استيراد واردات مصر من اللحوم والدواجن سواء المجمدة أو الطازجة، ما دفع إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن بنسب تصل في بعض المناطق إلى 60%.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رفعت، إن اتجاه الحكومة لدعم المواطن محدود أو معدم الدخل لن يكون الحل لمواجة أزمة الارتفاعات القياسية في أسعار جميع السلع والخدمات.

وتساءل في حديثه لـ "عربي 21": كيف تدعم الحكومة محدودي الدخل وعددهم يقترب من ثلث الشعب المصري وفقاً للبيانات الحكومية والأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أكد أن 26.3% من الشعب المصري يقترب من الهبوط إلى أدنى خط الفقر.

وأكد أن الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات واضحة ومحددة وسليمة بمن يستقون الدعم النقدي، وسيكون هناك تجاوزات حال تطبيق المنظومة الجدية للدعم وأيضاً في النهاية لن يصل الدعم الحقيقي لمستحقيه.