قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى
سوريا، ستيفان
دي ميستورا، إنه "يجب أن يتحقق تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في المقام الأول، من أجل حل الأزمة السورية، ولكن من أجل تحقيق حل مجد يجب أن تكون إيران والسعودية وتركيا طرفا".
وفي تصريحاته للصحفيين بمكتب الأمم المتحدة بجنيف الاثنين، أشار دي ميستورا إلى أنَّ "التدخل العسكري الروسي في سوريا أكسب الأزمة بعدا جديدا"، لافتا إلى أنه سيتوجه إلى موسكو بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وسيتوجه بعدها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن".
وأعرب دي ميستورا عن أسفه لرفض الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة المشاركة في مجموعات العمل التشاورية التي اقترحها، قائلا: "أحترم قرار الائتلاف، وآمل أن يغيروا موقفهم، لو نظرنا للتطورات على الساحة لوجدنا أننا بحاجة لمجموعات العمل وأنها أصبحت أولوية، ونتمنى أن نصل بعد اللقاءات والمشاورات لعقد مؤتمر جنيف3".
وميدانيا، أشار دي ميستورا إلى "ضرورة وقف إطلاق النار في قريتي الفوعا وكفريا (ريف إدلب) والزبداني من أجل تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين"، مؤكدا ضرورة إجلاء ثلاثة آلاف مدني من مدينة الزبداني في أسرع وقت.
وأعلن مكتب دي ميستورا، في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، تعيين أربعة رؤساء مجموعات عمل لسوريا، وذلك في إطار تنفيذ مبادرته، فيما أصدرت الهيئة السياسية للائتلاف مع 70 فصيلا عسكريا بيانا، قبل أكثر من أسبوع، رفضوا فيه المشاركة في هذه المجموعات.
الاتحاد الأوروبي: من الصعب إقامة منطقة آمنة
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أن إنشاء منطقة "آمنة" في سوريا مسألة صعبة في الوقت الراهن؛ بسبب
تنظيم الدولة، والوجود العسكري الروسي في المنطقة.
وقالت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فرغيدريكا موغريني الاثنين إن "إنشاء منطقة آمنة في سوريا في الوقت الراهن لا يبدو سهلا، وذلك لكثافة تواجد تنظيم داعش، والوجود العسكري الروسي في تلك المنطقة".
جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين، عقب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد في لوكسمبورغ، أمس الاثنين، حيث أشارت موغريني إلى أن "المنطقة تشهد تطورات متسارعة جدا".
ولفتت موغريني إلى ضرورة الحذر حول تعريف منطقة بـ"الآمنة"، وذلك بسبب ما حدث في الماضي بالبلقان، مؤكدة أن الأمر الذي سيساعد على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، هو إنهاء الحرب في البلاد، وإنهاء وجود داعش.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا في بيان عقب اجتماعهم اليوم، أن نظام الأسد لا يمكن أن يكون شريكا في محاربة الدولة، مرجعين ذلك إلى سياساته وأفعاله.
وشدد الوزراء على أن الأسد يجب أن "يرحل عاجلا أو آجلا"، مجددين دعمهم للمعارضة المعتدلة، لدورها الحيوي في محاربة التطرف وفي عملية الانتقال السياسي، وحمّلوا النظام السوري المسؤولية الكبرى عن 250 ألف قتيل وملايين المشردين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مطلع، تشرين أول/ أكتوبر الجاري، أن طيرانها قام بأولى ضرباته في سوريا، بناء على طلب النظام هناك، وقالت إن الغارات (المتواصلة) استهدفت مواقع لتنظيم الدولة، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن، وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية استهدفت مجاميع مناهضة للأسد، والجيش السوري الحر، ولا تتبع التنظيم.