منظمة: التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية منهجي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية منهجي، وأضافت أن "القيادة السياسية لم تتقدم بأي خطوة لوقف ومنع التعذيب" على الرغم من علمها "بما يجري في السجون".

وكشفت المنظمة أن التعذيب مستمر في مقر مخابرات بيت لحم، ونقلت عن ضحايا تعذيب أفرج عنهم ومصادر داخل المقر "قيام عناصر المخابرات باستخدام أساليب غاية في الوحشية مثل: تعليق الضحايا من أيديهم المكبلة إلى الوراء ورفعهم عن الأرض، إما على أبواب مكاتب التحقيق، أو على حديد حماية نوافذ تلك المقرات (كالذبيحة)" وغيرها.

وشددت المنظمة، في بيان لها تتوفر صحيفة "عربي21" على نسخة منه، على ضرورة احترام السلطة الفلسطينية لاتفاقيات جنيف التي تعتبر الاعتقال التعسفي والتعذيب جريمة حرب، خصوصا أن فلسطين انضمت للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المنظمة، التي يوجد مقرها في بريطانيا، أمين عام الأمم المتحدة ومكتب مدعي عام المحكمة الجنائية إلى إرسال فريق لزيارة السجون في الأراضي الفلسطينية "وعلى وجه الخصوص مقر مخابرات بيت لحم وسجن أريحا ونابلس للتحقيق في جرائم التعذيب التي ترتكب بشكل يومي".

واستنكرت قيام الأجهزة الأمنية المختلفة "في الضفة الغربية المحتلة بحملات اعتقالات، واستدعاءات بحق النشطاء والطلبة، أغلبهم أسرى محررون من سجون الاحتلال".

وذكر البيان أن ما يثير "القلق الشديد قيام الأجهزة الأمنية بتعذيب عدد من المعتقلين بشكل وحشي دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، التي وقعت عليها السلطة حديثا، والتي تعتبر مثل هذه الانتهاكات جريمة حرب".

وتطرق بيان المنظمة إلى عدد من الانتهاكات التي يرتكبها أمن السلطة في حق عدد من الذين تم اعتقالهم، وذكر من بينها إقدام الأجهزة الأمنية على اقتحام بيت مراسل وكالة شهاب في حي منطقة دويربان في مدينة الخليل واعتقاله دون أمر بالتفتيش.

وذكر البيان مواصلة جهاز المخابرات "رفض تنفيذ قرار الإفراج عن أربعة معتقلين سياسيين من بلدة شويكة شمال مدينة طولكرم، والصادر عن محكمة الصلح في طولكرم بتاريخ 6 آب/ أغسطس 2015 وهم إياد حسني ناصر، هيثم عبدالله ناصر، محمد أحمد سعيد، وأسيد خالد داغر".