نشرت صحيفة لاتريبين الفرنسية تقريرا حول بوادر اقتراب
إيران ودول
خمسة زائد واحد؛ من اتفاق حول نص مكون من صفحتين أو ثلاث يحتوي على تعهدات وأرقام دقيقة ستكون بمثابة القاعدة الصلبة التي سينبني عليها الاتفاق النهائي الذي سيوقع في وقت لاحق.
وقالت الصحيفة إن زيارات الوزراء والمسؤولين لمدينة
لوزان السويسرية وتصريحاتهم واجتماعاتهم يوم السبت تؤشر على حركة دبلوماسية وتقدم في المحادثات التي تعكف على إجرائها الدول الكبرى مع الجمهورية الإيرانية، بهدف إنقاذ المسار التفاوضي والتوصل لتسوية حول الملف
النووي الإيراني قبل 31 آذار/ مارس الجاري.
وأضافت الصحيفة أن طهران وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة للتوصل لهذا الاتفاق الإطاري، لأنه سيعبد الطريق أمام الاتفاق النهائي الذي يفترض أن يتم توقيعه قبل شهر حزيران/ يونيو المقبل.
كما نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس قوله، بعيد وصوله إلى لوزان صباح السبت، إنه جاء على أمل إحراز تقدم حقيقي نحو اتفاق صلب، وتأكيده عل حق إيران في امتلاك التقنية النووية السلمية الموجهة لأغراض مدنية، وعدم إمكانية السماح لها بتصنيع القنبلة النووية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين قالوا إن وثيقة الاتفاق ستتكون من صفحتين أو ثلاث، وأشاروا إلى وجود بعض النقاط العالقة التي تتطلب مفاوضات صعبة، ولكنهم أكدوا في الآن ذاته أن المفاوضين يحققون تقدما ملحوظا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني، لم تذكر اسمه، قوله إن المحادثات بلغت أشواطا متقدمة، وإن الأطراف المشاركة أصبحت قريبة جدا من التوقيع على الوثيقة أو الإعلان شفويا عن الاتفاق.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الأيام القادمة تستوجب من الطرفين تنازلات مؤلمة لبلوغ نقطة التقاء، كما تقتضي تجنب التسريبات والتصريحات الموجهة لإثارة الرأي العام، لأنه هذه من شأنها أن تشحن الأجواء وتهدد بإجهاض المحادثات في الأمتار الأخيرة، على غرار تصريحات حول فحوى المحادثات أدلى بها أحد أعضاء الوفد الإيراني، وهو مجيد تخت رفنشي، لوكالة الأنباء الإيرانية، وكذّبها دبلوماسي غربي ووصفها بأنها موجهة للرأي العام الإيراني.
وذكر التقرير أن إمكانية نشر نص الاتفاق من عدمها ما تزال محل دراسة من قبل الأطراف المتحاورة، ولكن على الأرجح سيتم كشف بعض جوانب الاتفاق، فيما ستبقى بعض التفاصيل في طي الكتمان.
وقالت الصحيفة إنه في حالة التوصل لاتفاق فإنه سيحدد أرقاما ومعطيات دقيقة تمهد الطريق للاتفاق النهائي الذي سينهي الأزمة النووية، التي بدأت مع اكتشاف البرنامج النووي الإيراني في صيف 2002.
ومن بين هذه الأرقام سيكون هناك النوعية والعدد الأقصى لأجهزة تخصيب اليورانيوم التي سيسمح لإيران بالاحتفاظ بها، وكمية اليورانيوم التي ستبقى في إيران، وطبيعة البحوث العلمية الذرية التي يمكن لإيران إجراؤها، بالإضافة لمراحل وأوقات رفع العقوبات التي أنهكت الاقتصاد الإيراني، ومدة سريان مفعول الاتفاق التي من المرجح أن تمتد لعشر سنوات، يمكن بعدها مواصلة إجراء عمليات تفتيش خاصة للمواقع النووية الإيرانية.
وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي تأكيده على أهمية تفاصيل الاتفاق المتعلقة بشفافية الأنشطة النووية وآليات الرقابة للتأكد من جدية إيران.
وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح إن كان الاتفاق سيتم بشكل كتابي أو في صيغة اتفاق شفوي، حيث تعارض إيران فكرة الاتفاق المكتوب، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييق هامش المناورة بالنسبة لها لاحقا خلال وضع التفاصيل التقنية في الاتفاق النهائي.
وفي الختام، قالت الصحيفة إن المرحلة الموالية للاتفاق المبدئي ستكون الأصعب، لأنها ستتمحور حول تفاصيل تقنية حساسة ودقيقة.