سياسة عربية

مؤبد جديد لمرشد الإخوان ونائبيه والإعدام لأربعة قادة آخرين (فيديو)

المرشد العام وعدد من قادة الإخوان خلال إحدى المحاكمات - أرشيفية
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم ثلاثة من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، بحسب مصدر قضائي.


وقال المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة (جنوبي العاصمة القاهرة)، قررت إعدام أربعة من قيادات الإخوان المسلمين (بينهم هاربان)، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأضاف أن المحكمة قضت أيضا، بالسجن 25 عاما، لـ14 من قيادات الجماعة، بينهم المرشد محمد بديع، وثلاثة من نوابه، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد.

ووفق المصدر، فإن الحكم أولي، وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. 

وكانت المحكمة قررت في 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إحالة أوراق أربعة متهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم وباقي المتهمين.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

والصادر بحقهم حكم بالإعدام هم: مصطفى عبد العظيم البشلاوي وعبد الرحيم محمد (محبوسان)، وعاطف السمري ومحمد عبد العظيم البشلاوي (هاربان)، ويبقى الحكم أول درجة ويمكن الطعن عليه أمام محكمة أعلى درجة.

وبالإضافة إلى بديع، فقد صدر الحكم بالسجن 25 عاما على كل من خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت، نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة، ومحمود أبو زيد عضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية (دلتا النيل- شمالا)، إبان حكم محمد مرسي.

وصدر حكم بالسجن 25 عاما على كل من: سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (المنحل بقرار قضائي في آب/ أغسطس الماضي)، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي والقيادي بالجماعة، وأيمن هدهد مستشار مرسي إبان رئاسته، وأحمد شوشة، ورضا فهمي.

وبحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بحقهم، فقد كان المدانون متهمين بـ"التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرق القاهرة، أثناء احتجاجات 30 حزيران/ يونيو 2013 التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين. ومكتب الإرشاد، هو أعلى جهة تنفيذية لجماعة الإخوان والمعنية بإدارة شؤونها.

وأنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليه.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية (دلتا نيل مصر) رغم إدانة الجماعة للحادث.