حركتا فتح وحماس تحكمان سيطرتهما على الوزارات

تبذل حركتا فتح وحماس حالياً جهوداً كبيرة لتعزيز مواقعهما في الوزارات المختلفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية تطبيق اتفاق المصالحة، الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من أسبوع في قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "عربي 21" أن الوزارات في الضفة الغربية تقوم بحملة ترقيات للكثير من الكوادر المحسوبة على حركة "فتح" واستيعاب كوادر جدد في مواقع مهمة، في حين أن الوزارات في قطاع غزة تقوم بترقية الكوادر المحسوبة على حركة حماس.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الوزارات في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد شهدت مضاعفة أعداد الوكلاء المساعدين والمدراء العامين والمدراء، وتم زيادة رؤساء الأقسام في الوزارات بشكل كبير.

وتوقعت المصادر أن تقدم الحكومة التي ستشكل عقب تنفيذ اتفاق المصالحة، على الغاء هذه القرارات بسبب الكلفة المالية الباهظة التي ستترتب على هذه الترقيات، في الوقت الذي تعاني فيه السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية مرشحة للتفاقم، سيما في أعقاب تهديد إسرائيل بوقف تحويل عوائد الضرائب لخزانة السلطة الفلسطينية، وهي الضرائب التي تجبى على بضائع تستورد لصالح السلطة.

وتسود مخاوف شديدة في صفوف عشرات الآلاف من الموظفين في قطاع غزة تحديداً، أن يسفر تشكيل الحكومة عن المس بأوضاعهم، على اعتبار أن معظمهم قد تم تعيينه في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في تموز/ يوليو 2007.

من ناحيته، طمأن عصام الدعاليس المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، عموم الموظفين بأنه لن يتم فصل أي من موظفي حكومة غزة، أو أن يتم استثناء أي من السلك الحكومي في أعقاب تشكيل الحكومة.

وفي تصريح صحافي صدر عنه مساء الأحد، أوضح الدعاليس أن اتفاق المصالحة يضمن حماية حقوق الموظفين، مستدركا أن الحكومة الجديدة ستعمل على ترتيب وضع الموظفين ودمجهم في وزارات ومؤسسات الحكومة الجديدة وتدوير المناصب.

من ناحية ثانية، علمت "عربي 21" أن حركة حماس أبلغت حركة فتح بأنه ليس لديها مانع في تولي رئيس حكومة رام الله الحالي رامي الحمد الله الحكومة القادمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك توافقا بين الحركتين على أنه من حق رئيس السلطة محمود عباس، تعيين شخصية أخرى في منصب رئيس الحكومة، بدلاً منه، مع العلم أن اتفاق المصالحة نص على أن يجمع عباس بين منصبي الرئيس ورئيس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أنه من غير المتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة وقتا طويلا، نظراً لأنه سبق أن توافقت الحركتان في أيار/ مايو 2013 على الكثير من الأسماء، مشيرة إلى أن معظم الشخصيات المرشحة لشغل مواقع في الحكومة الجديدة هي من التكنوقراط.

وعلمت "عربي 21" أن المهندس جمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة، مرشح لشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

يذكر أن الخضري، الذي رأس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، تربطه علاقات وثيقة بقيادتي حركتي فتح وحماس، ويحظى بشبكة علاقات دولية وعربية واسعة.