قال
صائب عريقات، كبير المفاوضين
الفلسطينيين، اليوم الجمعة، "حركة
حماس فلسطينية، لم ولن تكون إرهابية".
وجاءت تصريحات عريقات خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمركز مسارات (مؤسسة بحثية فلسطينية غير حكومية)، الذي افتتح أعماله، اليوم الجمعة، ويستمر حتى غدا السبت، في رام الله (وسط الضفة الغربية).
عريقات أوضح: "اعلنها باسم الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) حماس فلسطينية، لم ولن تكون إرهابية، نتفق أو نختلف معها، لكن يجب إنجاز المصالحة"، مضيفا: "إن لم نساعد أنفسنا في هذا المجال فلن يساعدنا أحد".
وكانت الخلافات بين حركتي
فتح وحماس، تفاقمت عقب فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي يناير/ كانون الثاني 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/ حزيران من العام 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية".
وعن ملف مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي، قال عريقات إن توقيع فلسطين معاهدات انضمام لـ15 منظمة ومعاهدة دولية جاء ردا على مماطلة إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وكان مقرراً أن تفرج إسرائيل عن 30 أسيرا، بينهم أسرى من فلسطيني عام 1948 (داخل إسرائيل)، مساء السبت الماضي، وأمام مماطلة إسرائيل في إطلاق سراحهم، وقع الرئيس الفلسطينية محمود عباس، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى المعاهدات الدولية.
وأضاف عريقات: "السلطة لم تخالف أي اتفاق على الإطلاق وملتزمة بحل الدولتين"، مضيفا: "إسرائيل رفضت الإفراج عن الأسرى، وكان هناك قرار في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح أنه في حال لم تفرج إسرائيل عنهم في الموعد المحدد سيوقع الرئيس على عدد من المواثيق الدولية".
وتابع قوله: "نحن مازلنا نمتنع عن الذهاب لـ36 منظمة دولية، مقابل الإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى القدامى"، واستطرد: "لقد وقعنا على 15 طلب، وهناك 48 لم يتم التوقيع عليها، وإذا ما تم الإفراج عن الأسرى سنتحدث (نتفاوض)، وإذا لم يتم فنحن في حِل".
ولفت إلى أن توقيع فلسطين على أوراق الانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية، يعني وضع حد لـ"كثير من التجاوزات كالتعذيب في السجون واضطهاد المرأة"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني توصلا إلى اتفاق استئناف مفاوضات السلام في شهر تموز /يوليو الماضي برعاية أمريكية، والذي ينص على أن تفرج إسرائيل عن 104 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 على أربع دفعات (نفذت ثلاث منها)، مقابل امتناع الفلسطينيين عن طلب العضوية في مؤسسات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
كما ينص على التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين خلال تسعة أشهر من انطلاق المفاوضات، تنتهي في أواخر أبريل/نيسان الجاري، إلا أن مدة التسعة أشهر تقترب من النهاية دون أي إعلان عن تقدم في المفاوضات.