26 مارس لنظر دعوى قضائية لحظر أنشطة إسرائيل بمصر

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين جلسة 26 مارس الجاري، لنظر الدعوى القضائية المطالبة بحظر أي أنشطة لإسرائيل داخل جمهورية مصر العربية ومنها غلق مكاتب سفارتها وجميع فروعها وإدراجها كمنظمة إرهابية، والتي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والاستثمار، وزير الزراعة، ووزير السياحة بصفتهم، وذلك على حد قول مقدم البلاغ.

وطالبت الدعوى المقامة من الخبير القانوني حامد صديق والمودعة برقم 700 لسنة 2014 بحظر نشاط "إسرائيل" داخل الأراضي المصرية.

وقال صديق في وقتٍ سابق: "إذا رفضت محكمة الأمور المستعجلة قيد دعواي، فسأتقدم بها إلى محكمة القضاء الإداري".

وذكر صديق أنه "سيستند في الدعوى إلى أن اسرائيل ما تزال تمارس التخابر ضد مصر، وأن هناك قضية منظورة أمام المحاكم المصرية فيها جواسيس إسرائيليون".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أعلنت في 2 شباط/ فبراير الماضي إحالة "شبكة تخابر لصالح إسرائيل" على المحاكمة.

وتتألف الشبكة المحالة -بحسب بيان للنيابة- من ثلاثة مصريين، واثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، وأربعة من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (آمان)، على أنَّ جميع المتهمين الإسرائيليين هاربون.

ووجهت النيابة المصرية إلى المتهمين تهما، منها: التخابر لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل)؛ بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ولفت صديق إلى أنه كان تقدم بدعوى قضائية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، طالب فيها بغلق السفارة الاسرائيلية، ووقف الأنشطة الإسرائيلية بمصر.

وبيَّن الخبير القانوني أن محكمة القضاء الاداري التي نظرت القضية قضت وقتها بعدم اختصاص المحكمة نظرها؛ لأنها من أعمال السيادة (تتعلق بالأمن القومي).

وكانت محكمة مصرية قضت، الثلاثاء الماضي، بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر، والتحفظ على مقراتها بالقاهرة والمحافظات.

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكما (أول درجة قابلا للطعن) بوقف نشاط حركة حماس داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر.