فلسطين تطرح عطاء دوليا للتنقيب عن النفط بالضفة الغربية

وقعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، على قرار يقضي بموافقتها على طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول في الضفة الغربية.

ووفق بيان صدر الأربعاء، فإن التنقيب عن النفط سيكون على مساحة 400 كيلومتر، في عدة أماكن بالضفة الغربية، وستعلن الحكومة عن العطاء خلال الأيام القادمة، على أن يكون المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، المسؤول عن متابعة الموضوع مع الشركات الأجنبية الراغبة بالتقديم.

ويأتي هذا القرار، بعد أن شُكلت لجنة خاصة بدراسة التنقيب عن النفط، لاستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في مناطق الضفة الغربية، وقال الدكتور محمد مصطفى في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية: سنأخذ بعين الاعتبار العقبات التي ستضعها الحكومة الإسرائيلية أمام السعي الفلسطيني.

وقال الحمد الله في تصريحات سابقة، إن الشركات الإسرائيلية تضخ يوميا نحو 800 برميل من حقل رنتيس (حقل يقع قرب رام الله وسط الضفة الغربية).

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، بدأت إسرائيل تنفيذ أعمال حفريات قرب قرية النبي صالح، بمدينة رام الله، الأمر الذي دفع أهالي البلدة للتساؤل عن أسباب هذه الحفريات العميقة، والمعدات الثقيلة المستخدمة فيها.

وقال رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين الدكتور عبد الرحمن عمارة إن الجانب الفلسطيني، أرسل بكتاب يطالب فيه الإسرائيليين الكشف عن أسباب الحفر في المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكان الرد أن عمليات الحفر تعود للبحث عن مياه جوفية في المنطقة.

وأضاف عمارة خلال اتصال هاتفي مع الأناضول الأربعاء، إن عمليات الحفر تتم على مستويات عميقة في باطن الأرض، "ونستبعد أن يكون ذلك لأغراض مياه، على الأغلب هو للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وفي أسوأ تقدير للتعرف على حجم حوض الغاز الطبيعي والنفط الذي يستخرج من منطقة رنتيس المجاورة، بخلاف أن الشركة المنفذة لأعمال الحفر هي شركة متخصصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي".

ويملك الفلسطينيون حصة في حقل (غزة مارين)، الواقع على بعد 35 كيلومترا من سواحل قطاع غزة، والذي اكتشف نهاية تسعينات القرن الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يتم استخراج أية كميات منه.

وخلال زيارته الأخيرة إلى لندن نهاية العام الماضي، بحث رئيس الوزراء الحمد الله، مع شركة بريتيش غاز، صاحبة الامتياز، بإعادة فتح حقل الغاز واستخراجه.

وتوقع الحمد الله، أن تبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز من حقل غزة، وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنويا، ما يقلل اعتماد السلطة على المانحين.