"المركزي التونسي" متفائل بقرض صندوق النقد الدولي

عبر البنك المركزي التونسي الخميس، عن "تفاؤله" بعد منح صندوق النقد الدولي تونس قرضا بقيمة 506 ملايين دولار وذلك بعد الانتهاء من تبني الدستور التونسي الجديد وتشكيل حكومة جديدة ما أشاع آمالا بالخروج من الازمة.

وأبدى البنك المركزي التونسي "تفاؤله بشأن تقدم العملية السياسية وآثارها الإيجابية على تحسن الرؤية بالنسبة للمستثمرين ومؤسسات التمويل (..) خصوصا بعد إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".

بيد أن البنك المركزي أكد "أهمية" الرهانات بالنسبة للفترة المقبلة والتي تتعلق خصوصا بتسريع وتيرة النمو وإحداث فرص العمل والتنمية المندمجة".

وأضاف البنك المركزي التونسي أنه يعمل من أجل "إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية وعاجلة بهدف إعادة الإقتصاد الوطني إلى درب النمو الكبير".

واعتمدت تونس التي تمر بمرحلة عدم استقرار بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو 2013، الأحد الماضي دستورا جديدا بعد ثلاث سنوات من ثورتها نهاية 2010 وبداية 2011.

وتولت حكومة غير متحزبة مهامها الأربعاء لقيادة تونس حتى انتخابات مقررة في 2014.

وبفضل هذه الإنجازات أعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء أنه أفرج عن 506 ملايين دولار لصالح تونس بعد عدة أشهر من التاخير بسبب عدم الاستقرار السياسي.

ولا يزال الإقتصاد التونسي يعاني منذ ثلاث سنوات من صعوبات هيكلية ومن آثار النزاعات الإجتماعية وتنامي التيار السلفي المتطرف، ما أثر على الإستثمارات وعطل الإصلاحات العميقة التي طالبت بها المؤسسات المالية الدولية.

ولا يتوقع البنك الدولي سوى نمو بنسبة 3 بالمئة للاقتصاد التونسي في 2014، وهو مستوى غير كاف لتقليص فعلي للبطالة المزمنة التي تشهدها تونس وكانت من الأسباب الرئيسية لثورة 2010-2011.