تونس.. توقعات بتحسن الاقتصاد بعد الانفراج السياسي

توقع البنك المركزي التونسي، أن تشهد تونس تحسنا اقتصاديا خلال العام الحالي، في ظل انفراج الأوضاع السياسية في تونس، والمتمثلة في إقرار الدستور الجديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البنك المركزي في بيان له الخميس: "إن التقدم في انجاز بنود خارطة الطريق يعد بمثابة مؤشرات ايجابية، ورسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين مع تونس في الداخل والخارج، حيث يساهم في إعادة الثقة وتهيئة مناخ الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي في البلاد". 

 وأضاف أن "هذا الانفراج السياسي، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، خصوصا بعد إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد الأربعاء، عن موافقته على صرف 507 ملايين دولار لتونس، ضمن قرض بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار تم الاتفاق عليه في شهر يونيو/حزيران 2013.

كانت تونس حصلت على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 150 مليون دولار، فيما تقرر أن يتم صرف القرض على مدى عامين على أن يسدد خلال خمس سنوات بنسبة فائدة في حدود 1.17%.

ويأتي صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، غداة تشكيل حكومة جديدة في تونس والمصادقة على دستور البلاد.

وتوقع البنك المركزي، أن تحقق تونس نسبة نمو بنحو 3.8% خلال العام الحالي، و4.1% في العام المقبل 2015، مقابل 2.6% العام الماضي .