جبهة "الخلاص" تحذر من تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين السياسيين في تونس

حذرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس، من التدهور الخطير بالحالة الصحية لعديد المساجين السياسيين، خاصة منهم رئيس حركة "النهضة" بالإنابة الدكتور منذر الونيسي، والمحامي والوزير السابق نور الدين البحيري، مؤكدة أن مواصلة اعتقال السياسيين سيزيد من تأزم الأوضاع بالبلاد.

وقالت الجبهة إن الدكتور الونيسي يرقد بالمستشفى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متتالية بقسم الكلى، وحالته في تدهور خطير، وهو ما يهدد حياته.

وفي اتصال لـ "عربي21"، أكدت زوجة الونيسي، رحمة العبيدي، أن "حالته سيئة، ويعاني من مشاكل صحية على مستوى الكلى".

يذكر أنه تم نقل الونيسي من السجن إلى المستشفى منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بعد تدهور وضعه الصحي وفق محاميه طارق الرزقي الذي أكد لـ "عربي 21"، في تصريح حينها بأن الحالة الصحية للونيسي سيئة جدا ومتدهورة؛ لأنه بات يشكو من أكثر من مرض، ولهذا تم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج".

وكشف الرزقي، أن الونيسي لم يعد يشكو فقط من الكلى، بل ظهرت أمراض أخرى بسبب ظروف السجن، وهناك وظائف في الجسم باتت مهددة بالتوقف تماما.

ويقبع الونيسي بالسجن منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر 2023، بعد إيقافه للتحقيق على خلفية تسريب تضمن تسجيلات له مع الصحفية شهرزاد عكاشة.




كما نبهت جبهة "الخلاص"، من تدهور الحالة الصحية للمحامي نور الدين البحيري الذي يرقد هو الآخر بالمستشفى وتحت مراقبة طبية دقيقة وتحت جهاز التنفس الاصطناعي منذ الاثنين الماضي.

ووفق بيان عن صادر عن هيئة الدفاع عن البحيري، فقد أصيب بتمزق على مستوى غشاء الرئة اليسرى نتيجة الاعتداء العنيف الذي رافق إيقافه خلال شهر فبراير 2023، وفق تأكيدها.

وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه يعارض النظام.

كما حذرت الجبهة من أن هذه الاعتقالات والمحاكمات الجائرة لا يمكن أن تؤسّس للاستقرار في البلاد، بل إنها أحدثت فراغا سياسيا حول الدولة وصلبها اقترن بتصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي.

وطالبت الجبهة بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وكافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإيقاف محاكماتهم، ورفع القيود المسلطة على أنشطة الأحزاب والجمعيات ومقراتهم، تمهيدا لعودة حياة سياسية عادية وعودة المؤسسات الدستورية للاشتغال على أساس الاستقلال والفصل بين السلط، وهي شروط متأكدة لتجنيب تونس أخطار الهزات والاضطرابات.

ومنذ أكثر من سنتين، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف عشرات المعارضين السياسيين ورجال الأعمال وصحفيين، بتهم مختلفة، أبرزها التآمر على أمن الدولة وملف "أنستالينغو".