سوريا.. العودة إلى المستقبل

خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الصيف الماضي أطلّت علينا احتمالات متعددة عما سيحدث للقضية الفلسطينية بفوز أي من المرشحين. وبقيت هذه الاحتمالات مجرد تخمينات لكن اليقين الوحيد كان هو أن كلا المرشَّحَيْن داعمٌ لإسرائيل لأقصى الدرجات، بل إن هذا الدعم قد تجاوز في تصريحات كلا الفريقين المترشِّحَيْن القواعد المعمول بها خلال العقود الماضية؛ تصريحات لا لبس فيها عن توسع إسرائيل في الإقليم.

ظهر هذا واضحا في كلام الرئيس السابق ترامب يوم 15 آب/ أغسطس، حين قال في معرض كلامه خلال أحد خطاباته أمام مؤيديه: "إن إسرائيل تظهر صغيرة جدا على الخريطة"، وتابع مسترسلا: "هل هناك طريقة للحصول على المزيد"، يقصد بذلك المزيد من المساحة الجغرافية في محيطها. أما المرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة هاريس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، فقال خلال المناظرة التي جمعته مع جي دي ڤانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري: "توسع إسرائيل ووكلائها هو حاجة أساسية مطلقة ليكون للولايات المتحدة قيادة ثابتة هناك".

إذا، تجاوز قادة الحزبين قواعد ثابتة كانوا قد اعتبروها أساسيات في التعامل مع القضية الفلسطينية وأفصحوا عن نوايا جديدة توسعية في أراضي الدول المجاورة، وهو ما شاهدنا تطبيقه على الأرض في غزة والضفة الغربية ولبنان، وتهديدات بالوصول إلى دمشق وعمّان على لسان وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو. وهو ما انعكس بعد تحرير سوريا بدخول إسرائيل للجولان المحتل بعد نقضها لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974 واحتلال قمة جبل الشيخ والوصول لمشارف ريف دمشق الجنوبي، ثم نصيحة الرئيس المنتخب ترامب لنتنياهو باحتلال الأردن فيما لو وقع فيه انقلاب!

رغم أن انتصار ثوار سوريا قد ساهم نوعا ما في استقرار الكتلة البشرية للسوريين ببدء عودتهم لسوريا من دول الجوار، إلا أن هذه الحقائق التوسعية الإسرائيلية القديمة الجديدة ما زالت تفعل فعلها في البنية البشرية للمنطقة؛ من تهجير قسري تحت قصف الأسلحة الأمريكية بأيدٍ إسرائيلية

ورغم أن انتصار ثوار سوريا قد ساهم نوعا ما في استقرار الكتلة البشرية للسوريين ببدء عودتهم لسوريا من دول الجوار، إلا أن هذه الحقائق التوسعية الإسرائيلية القديمة الجديدة ما زالت تفعل فعلها في البنية البشرية للمنطقة؛ من تهجير قسري تحت قصف الأسلحة الأمريكية بأيدٍ إسرائيلية. يعيد هذا إلى الأذهان الانزياحات البشرية الضخمة التي رافقت كل توسع إسرائيلي منذ النكبة عام 1948 مرورا بالنكسة عام 1967 وحرب لبنان 1982 إلى يومنا هذا.

لكن يجب علينا اليوم استيعاب حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن ما يحدث الآن لم يبدأ اليوم ولا عام 1948. ولا بد من مراجعة دقيقة لتاريخ المنطقة لمحاولة الخروج من تلك الدائرة التوسعية التي تقضم الأرض وتشرد العرض عبر حدود مصطنعة رسمها موظفان في الحكومة البريطانية والفرنسية في اتفاق سرّي عام 1916 عُرِف بمعاهدة سايكس بيكو قُسَّمت بموجبها بلاد الشام التي كانت وحدة جيوسياسية واحدة إلى أربع دول: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن في حدود يتضح لمن يتمعن فيها أنها رُسمت بالمسطرة والقلم، فلا حدود طبيعية بينها كما هي حال حدود الدول؛ من أنهار وجبال وسهول لكن زوايا حادة وقائمة ومنفرجة.

فمنذ اتفاقية سايكس بيكو، لعبت القوى الدولية الكبرى دورا محوريا في صياغة شكل المنطقة السياسي، حيث لم تقتصر آثار هذه الاتفاقية على تقسيم الجغرافيا، بل ساهمت في وضع أسس للسياسات الاستعمارية التي اعتمدت عليها الحركة الصهيونية في إقامة دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. ومن ثم، أتى وعد بلفور عام 1917 ليمنح الصهيونية غطاء دوليا يعترف بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، دون أدنى اعتبار لحقوق الفلسطينيين الأصليين في هذه الأرض.

مع استمرار هذا النهج التوسعي المدعوم دوليا، وحتى مع تغير الوضع السياسي في سوريا باقتلاع نظام الأسد، فإن المنطقة ما زالت تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التهجير والتقسيم ولم يَزُل هذا الخطر لأن جذوره متغلغلة في تل أبيب؛ ترويها المياه الآتية من دهاليز وأروقة الكونغرس الأمريكي.

لكن رغم أن الحلول السياسية المقترحة حتى الآن لم تحقق تقدما ملموسا، يبقى الأمل معقودا على وعي الشعوب وقدرتها على إعادة صياغة مستقبل المنطقة بعيدا عن مخططات القوى الكبرى التي رسمت حدودها المصطنعة، متجاهلة تطلعات شعوبها. فهل من طريقة تستطيع تلك الشعوب إنهاء هذا الصراع الممتد بشكل يحقق ازدهارها، أم أن دبابات الميركافا وطائرات الإف 16 ستستمرّ بطحنها تهجيرا وتقسيما؟

في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة، ومع استمرار دوامة الصراع والاحتلال والتهجير، يبدو أن الحلول التقليدية، التي قامت على تقسيم الأرض وتكريس الحدود المصطنعة، لم تؤدِّ إلا إلى تعميق المعاناة وتفتيت الشعوب. لكن هناك تصور آخر يتجاوز هذه الحلول المجتزأة: إعادة توحيد المنطقة ككيان جغرافي واقتصادي واحد بحدود مفتوحة يتنَقَّل فيها الناس وأموالهم بحرية كما كان الوضع قبل التقسيم، شعوب تعيش على أساس المساواة والعدالة بين مواطنيها.

لا بد قبل الحديث عن هذا التصور من الإشارة للواقع البشري للمنطقة قبل وعد بلفور.

ففي نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كانت هناك حركات نزوح بشرية لشعوب مضطهدة باتجاه المنطقة كالشركس الذين نزحوا من شركيسيا والأرمن من أرمينيا والألبان من ألبانيا والبوشناق من البوسنة واليهود الذين هاجروا من أوروبا وروسيا بسبب معاداة السامية والاضطهاد ليستوطنوا في فلسطين. استطاعت هذه الكتل البشرية التعايش مع أصحاب الأرض الأصليين، بل والاندماج معهم مع المحافظة على الخصوصية الثقافية لكل شعب بما لا يتجاوز ولا يعلو على الآخرين. لكن بلفور اختص اليهود بوعده لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين على حساب أصحاب الأرض الأصليين. ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا بقيت المنطقة مشتعلة دون بصيص أمل بأن تعود الأمور سيرتها الأولى اللهمّ إلا بقرار وإرادة من الشعوب التي تعيش فيها.

دولة ديمقراطية متعددة القوميات:

في هذا التصور، يمكن أن تعود المنطقة لتكون إقليما واحدا يشمل سوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن، تعيش شعوبها المختلفة في إطار نظام ديمقراطي يكفل حقوق جميع الأفراد دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللغة. هذا الإقليم الموحد سيستند إلى مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن الصراعات القومية والطائفية التي زرعتها القوى الاستعمارية وكرستها عبر العقود.

خطوات لتحقيق الإقليم الموحد:

1- فتح الحدود: أولى الخطوات نحو هذا الحل تتطلب فتح الحدود التي رسمتها معاهدة سايكس بيكو وإعادة تشكيل المنطقة ككيان جغرافي واحد. هذا الأمر لن يكون سهلا، ويتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف الفاعلة، بالإضافة إلى دعم شعبي واسع.

2- نظام ديمقراطي شامل: يجب أن تقوم الدولة الجديدة على نظام ديمقراطي حقيقي يضمن حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لجميع المواطنين، دون تمييز. كما يجب أن يكون هناك دستور يكرّس حقوق الإنسان والمساواة بين جميع القوميات والطوائف.

هذا الحل الطموح سيواجه تحديات هائلة، أهمها المقاومة الدولية والإقليمية لمثل هذا المشروع، لا سيما من القوى التي تستفيد من استمرار التفتيت والصراعات في المنطقة. لكن الفرصة تكمن في وعي الشعوب وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل، حيث باتت تدرك أن الصراعات القومية والطائفية لم تخدم إلا أجندات خارجية

3- العدالة الانتقالية والمصالحة: لضمان نجاح هذا المشروع، لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية من خلال معالجة الجرائم والمظالم التاريخية التي ارتُكبت ضد الشعوب المختلفة. وهذا يتطلب عمليات مصالحة وطنية شاملة تعترف بالمعاناة وتعمل على بناء مستقبل مشترك.

4- التنمية الاقتصادية المشتركة: توحيد المنطقة سيوفر فرصا اقتصادية كبيرة، حيث ستتمكن الدول من العمل بشكل مشترك على تطوير بنيتها التحتية، والاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التجارة. هذه الخطوات ستسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين والحد من الفقر والبطالة التي تستغلها القوى المتطرفة لتأجيج الصراعات.

5- حق العودة لكل مواطني هذه الدولة الواحدة الجديدة: فالحاجة ستكون كبيرة لخبرات هؤلاء التي اكتسبوها في المنافي والمهجر.

تحديات وفرص:

بطبيعة الحال، هذا الحل الطموح سيواجه تحديات هائلة، أهمها المقاومة الدولية والإقليمية لمثل هذا المشروع، لا سيما من القوى التي تستفيد من استمرار التفتيت والصراعات في المنطقة. لكن الفرصة تكمن في وعي الشعوب وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل، حيث باتت تدرك أن الصراعات القومية والطائفية لم تخدم إلا أجندات خارجية.

في نهاية المطاف، قد يكون الحل الجذري لإعادة استقرار المنطقة وتجاوز الدوامة التوسعية والتفتيتية هو في العودة إلى الأصل، إلى وحدة جيوسياسية تعيش فيها الشعوب المختلفة بتنوعها الغني في ظل نظام ديمقراطي يوفر المساواة والعدالة للجميع. هل يمكن أن تتحقق هذه الرؤية في ظل المعطيات الحالية؟ الإجابة تتوقف على إرادة الشعوب والقيادات السياسية، ومستوى الوعي المشترك بضرورة الخروج من حلقة الصراع والتقسيم التي استمرت لعقود طويلة.