أعلنت الولايات
المتحدة، الاثنين، عن
عقوبات جديدة استهدفت مجموعة من الكيانات والأفراد الداعمين
لحركة
حماس في قطاع
غزة، حيث زعمت أمريكا أن العقوبات ركزت على شبكات تمويل متخفية
تحت ستار جمعيات خيرية، ومكنت حماس من جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا منذ
بداية العام الجاري، وفقا لتقارير لوزارة الخزانة الأمريكية.
ووضعت وضعت
وزارة الخزانة الأمريكية ضمن حزمة العقوبات الجديدة، أسماء ثلاثة أفراد ومؤسسة
خيرية على قائمة العقوبات، زعمت أنهم أبرز الداعمين الماليين لحماس على المستوى
الدولي، وكذلك تم إدراج مؤسسة مالية تابعة لحماس في غزة، بالإضافة إلى تسع شركات
يديرها رجل الأعمال وعضو البرلمان اليمني، الشيخ حميد عبد الله الأحمر المقيم في
تركيا.
أبرز الأسماء في قائمة العقوبات
من بين الشخصيات المدرجة في العقوبات، حميد عبد الله حسين الأحمر، وزعمت وزارة الخزانة، أنه ساهم في إدارة أصول بقيمة تفوق الـ500 مليون دولار، وأتاح لقادة حماس العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية.
كذلك شملت العقوبات
محمد حنون، المقيم في إيطاليا، الذي أسس جمعية خيرية باسم "جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني" في إيطاليا، وزعمت أيضا أنه قام بتحويل ملايين الدولارات لحماس. كما أن العقوبات استهدفت
ماجد الزير في ألمانيا، وعادل دوغمان.
وزعمت وزارة الخزانة استخدام حماس للبنوك غير المرخصة مثل "بنك الإنتاج"، الذي تأسس في غزة عام 2013. هذا البنك غير المرتبط بالنظام المالي الدولي يوفر خدمات مالية للحركة، ما يمكّن حماس من الالتفاف على العقوبات الدولية.
وقالت وزارة
الخزانة إن العقوبات تأتي في سياق الحد من قدرات حماس على تمويل أنشطتها، حيث تعتبر
هذه هي المرة الثامنة التي تستهدف فيها واشنطن مؤسسات وأفراد بزعم الدعم المالي
لحماس منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
أضافت وزارة
الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذه العقوبات تسلط الضوء على بعض الشخصيات
والكيانات التي توجه الأموال نحو حماس، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات الخيرية تدعي
تقديم مساعدات إنسانية بينما تمول في الواقع الجناح العسكري للحركة.
وقال المتحدث
باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: " تواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات
لتقويض قدرة حماس على جمع الأموال داخليًا وخارجيًا". وأضاف أن الأفراد
المستهدفين يلعبون دورًا رئيسيًا في تمويل أنشطة حماس تحت ستار المساعدات
الإنسانية.