أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـ"المخاطر"

أعلنت خمسة أحزاب تونسية، بصفة رسمية، عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما حذّرت حركة النهضة مما وصفته بـ"المخاطر المحفوفة التي تهدّد المسار الانتخابي وخروجه عن الشرعية".

وأوضحت الأحزاب وهي "العمال، التكتل، القطب، الاشتراكي، والمسار"، وهي أحزاب يسارية، أن الانتخابات التي أعلنت عن مقاطعتها هي  "انتخابات شكلية؛ وانقلاب ثان لمواصلة افتكاك السلطة".

 وفي السياق نفسه، شدّدت الأحزاب على أن المقاطعة ليست استسلاما بل ستكون نشيطة، عبر مواصلة النضال والتحركات قبل وبعد الاقتراع.

 "مقاطعة"
قال الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، إن "من أخذ الحكم بالانقلاب مطلقا وقطعا لا يمكن أن يخرج بالانتخابات".

 واعتبر الهمامي في تصريح لـ"عربي21"، أن "هذا النظام المنقلب سوف يواصل اغتصاب السلطة ولن يخرج بالانتخابات، ونحن أمام انقلاب ثان، فالأول كان بافتكاك السلطة، والثاني من أجل إرساء نظام مستبد" على حد تعبيره.

ورأى الهمامي، أن "من استعمل دبّابات لإغلاق البرلمان وكتب دستورا بمفرده وأقر انتخابات قاطعها تسعون في المئة من التونسيين، مطلقا لن يجري انتخابات حرة".

إلى ذلك، توجّه الهمامي، للتونسيين، بالدعوة إلى النضال المدني والسلمي والاحتجاج، غدا الجمعة، بكثافة، بالعاصمة رفضا لانتهاكات النظام المتواصلة قائلا: "قيس سعيد يريد البيعة المضمونة لا الانتخابات الحرة وعلى الشارع النضال المستمر". 

وينتظر أن تخرج غدا الجمعة، مسيرة شعبية، كانت قد دعت إليها العديد من الأحزاب والمنظمات، قبل يومين على موعد الاقتراع، وتعدّ المسيرة الثالثة في غضون أسابيع وقد عرفت التحركات السابقة حضورا مكثفا من جميع المرجعيات الفكرية وحضرها آلاف المتظاهرين.

يشار إلى أن هناك انقساما واضحا بين الأحزاب والمنظمات والنشطاء في ما يتعلق بالمقاطعة وعدم الاقتراع أو التصويت المكثف، فيما لم تعلن بقية الأحزاب وخاصة النهضة بعد عن موقفها النهائي.

"خروج عن الشرعية"
من جهتها، قالت حركة "النهضة"، إن "كل المؤشرات تؤكد عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة". 

كذلك، نبّهت الحركة، عبر بيان لها، الخميس، من أن "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن، ومحفوف بمخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية" بحسب تعبيرها.

واعتبرت الحركة أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بأكملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".

وقالت حركة النهضة، إن "هيئة الانتخابات، لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي".

وكانت الهيئة قد رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، والتي قضت بقبول طعون ثلاثة مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الرئاسي وهم: عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي.

ورأت النهضة أن "التجاء السلطة إلى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أياما قليلة قبل يوم الانتخابات، ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط" على حد وصفها.

والجمعة الماضي، صادق البرلمان بالأغلبية وبموافقة 116 نائبا، على تعديل قانون الانتخابات ومنح الطعون في الانتخابات للقضاء العدلي حصرا عبر محكمة الاستئناف ونزعه عن القضاء الإداري بعد أن كان حصريا من صلاحيات المحكمة الإدارية وقد لاقى قرار التعديل رفضا واسعا.

وقالت حركة النهضة، إن "التتبع الجزائي للمرشحين المنافسين لقيس سعيد وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية، يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم أو شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب". 

وأكد الحزب أن "القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وإرادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ".

ويواجه المرشح المقبول نهائيا للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، أحكاما سجنية وصلت لأكثر من 12 سنة مع ست بطاقات إيداع بالحبس مع ملفات تحقيقية أخرى كثيرة.

وتنتهي رسميا الجمعة، الحملة الانتخابية لثلاثة مرشحين وهم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، على أن تدخل البلاد في صمت انتخابي، السبت، ليكون الأحد، موعدا للاقتراع، ويناهز عدد الناخبين 9 ملايين ناخب ولكن وسط توقعات بمشاركة ضعيفة.