رئيس تونس: من حق الدولة تسعير المواد الغذائية لمواجهة الغلاء والاحتكار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحل للغلاء في تونس هو تدخل الدولة لتسعير المواد الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة والتنمية سمير عبيد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وخلال اللقاء تناول سعيد والوزير ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الغذائية، وبيعها خارج منافذ البيع المعتادة، واختفائها من بعض الجهات في الدولة، حيث اتهم الرئيس التجار بممارسة الاحتكار والمضاربة.

وقال سعيد إن "الدولة من حقها تسعير العديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار مسديا تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج".

وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمنافذ التوزيع التي فتحت منافذ أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية.

في وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء في تموز/ يوليو الماضي، جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع".

وأوضح أن "التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها"، لم يحددها.

وأضاف البيان أن "تونس عرفت سنوات عجافا، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق".

وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن "من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".

وشدد على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص".

وأشار إلى أن "الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء".