حكم صادم بالسجن ضد المرشح للرئاسة التونسية العياشي الزمال

قضت محكمة تونسية في ساعة متأخرة الاثنين، بالسجن 12 سنة ضد المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال مع المنع من الاقتراع.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي، إن المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت في أربع ملفات جديدة  12 سنة سجنا ضد المرشح العياشي زمال المديرة المالية لحملته سوار البرقاوي .

وأوضح المسعودي في تصريح لـ"عربي21" أن "المحكمة قررت إصدار حكم بثلاث سنوات سجنا على كل ملف وهم في المجموع أربعة ملفات".

وعبر المسعودي عن صدمة هيئة الدفاع من الأحكام التي وصفها بالقاسية جدا خاصة أن المحكمة وفي نفس الملفات سابقا قررت الإبقاء على الزمال والبرقاوي بحالة سراح.

وعن الحكم بمنع المرشح من الاقتراع، أكد المحامي أنه لا معنى لذلك على اعتبار أن موكله بطبيعته مسجون ولا يمكنه التصويت.

ووصف عبد الستار المسعودي الأحكام الصادرة ضد المرشح للرئاسية العياشي زمال بـ"الفضيحة الكبرى"، مشيرا إلى أنه "رغم كل الأحكام السابقة والجديدة فإن صفة المرشح للرئاسية لا يمكن نزعها عن موكله".

يشار إلى أن الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (الشمال الغربي لتونس) قضت قبل أيام بسجن العياشي زمال ابتدائيا ستة أشهر بتهمة "استعمال شهادة مزورة".

وصدر حكم آخر ابتدائي في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي بسجنه 20 شهرا.

وقرر المرشح الرئاسي العياشي زمال، مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه "ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه" وفق بيان سابق صادر عنه.

والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي .

من جهته وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أكد المحامي فوزي جاب الله أن ست بطاقات إيداع بالسجن صادرة ضد العياشي الزمال، مشيرا إلى أنه رغم الأحكام فإنه ما زال مرشحا للرئاسية باعتبار أن الأحكام الصادرة ضده ابتدائية.

ووفق فريق الدفاع فإن الزمال يواجه 25 قضية تحقيقية في محافظات مختلفة من الجمهورية بشبهة تزوير تزكيات.