ارتفاع حصيلة معتقلي "النهضة" بتونس إلى 120 خلال أيام.. أغلبهم مسنون

قال مصدر حقوقي إن حصيلة الإيقافات الأخيرة التي طالت قيادات من حزب حركة "النهضة" بتونس خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 120 شخصا، وأن النيابة العمومية ستنظر غدا في ملفهم.

وقالت محامية الدفاع منية بوعلي إن الموقوفين في حملة الاعتقالات الأخيرة ومنذ التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، والتي طالت قيادات ومناضلين بحركة "النهضة" قد بلغت 120 شخصا وإنه ستتم إحالة ملفهم جميعا الأربعاء، على مكافحة الإرهاب.

وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن الملف برمته سيحال غدا الأربعاء، على قطب مكافحة الإرهاب للنظر فيه من قبل النيابة العمومية.

ووفق المحامية فإن العدد بلغ 120 شخصا جلهم من الناشطين في قطاع  العدالة الانتقالية، وتتراوح أعمارهم بين 60 و80  عاما، مؤكدة أن أغلبهم شيوخ ويعانون أمراضا مزمنة ويتناولون أدوية.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت منذ حوالي الأسبوعين عن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من قياداتها بالجهات مطالبة بإطلاق سراحهم فورا.


ونددت الحركة بما يتعرض له المعتقلون من تنكيل متعمد خاصة وأن أغلبهم تجاوز الستين سنة من العمر.

ومنذ أكثر من سنة تشن السلطات حملة اعتقالات متصاعدة ضد الحركة حيث تم اعتقال راشد الغنوشي رئيس الحزب وإصدار أكثر من بطاقة إيداع بالسجن ضده في ملفات مختلفة.

والاثنين الماضي، صدر القرار الاستئنافي فيما يعرف إعلاميا "بملف اللوبيينغ" والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي بصفته الممثل القانوني لحزب "النهضة"  ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل.

وقد أكدت هيئة الدفاع في بيان لها الثلاثاء، تمسكها ببراءة موكلها مما نسب إليه، مشددة على أنه "لم يثبت في أي من مراحل القضية أنه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته الممثل القانوني لحزب النهضة أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا للحزب أي عقد دعاية أو علاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب ".


وعبرت هيئة الدفاع عن رفضها لإصدار الحكم في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة الجزائية العادلة وفي ضرب صارخ لحقوق الدفاع بعدم تمكين الهيئة من الترافع ومن الإطلاع على الملف والحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة موكلها بعد حجز كل الوثائق بمقر الحزب منذ 18 نيسان/أبريل 2023 كل ذلك في غياب منوبها".

يشار إلى أنه تم اعتقال الغنوشي في السابع عشر من نيسان/أبريل 2023، بعد مداهمة منزله وذلك على خلفية حديث له في أمسية رمضانية قال فيها إن "إقصاء اليسار أو الإسلاميين هو مشروع حرب أهلية".

ومنذ ليلة اعتقاله برفقة عدد من القيادات تم غلق جميع مقرات الحزب وإخضاع المقر المركزي للتفتيش مع منع التجمعات السياسية.