مظاهرات أمام البرلمان التونسي رفضا للتصويت على تعديل قانون الانتخابات (شاهد)

شهدت ساحة باردو قبالة مقر البرلمان التونسي، مظاهرات احتجاجية بالتزامن مع عقد جلسة عامة للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات، قبل تسعة أيام من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت ساحة باردو وكل الطرق المؤدية إليها غلقا تاما، مع انتشار أمني مكثف وحملات تفتيش، ما حال دون وصول المتظاهرين إلى الساحة.

وشرع البرلمان في مناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات، على أن يتم إثر ذلك التصويت إما بالقبول أو الرفض، ويتطلب القانون 81 صوتا لضمان إقراره.




وينص المقترح الجديد الذي تقدم به 34 نائبا على " الفصل 46 (فقرة أولى جديدة من المقترح)، على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام ".

ونص الفصل 47 جديد من المقترح المذكور، على أنه "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة، أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب، في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به".

ويأتي مقترح التعديل بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الباتة، التي تم بمقتضاها قبول طعون المرشح عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، وعودتهم للسباق الانتخابي.

وقال النائب محمد علي عن كتلة "الخط الوطني السيادي" ، إن رد المجلس الأعلى للقضاء كان بإقرار رفض تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت.

وكشف النائب في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "رد الأعلى للقضاء بجميع أقطابه عدلي وإداري برفض تعديل القانون في هذا الظرف وحتى وإن تم ورغم كل المحاذير فإنه ينطبق على الانتخابات القادمة وليس الحالية" على حد قوله .

وشدد النائب على أن رد الأعلى للقضاء "أدخل نوعا من التردد عند النواب عند تلاوته من لجنة التشريع العام".
بدوره قال النائب عبد الرزاق عويدات، إنه يرفض تعديل القانون ولايمكن تغييره والبلاد على مشارف التصويت يوم السادس من أكتوبر القادم.

وأكد عويدات في تصريح خاص لـ"عربي 21"، أن:"التعديل غير مقبول وسياسيا وتشريعيا لا يمكن ذلك ونحن نستحضر هنا موقف الرئيس في محطات سابقة عندما أكد أنه لا يمكن تعديل قانون الانتخابات قبل أشهر من الاقتراع فما بالك بأيام".

في مقابل ذلك، قال النائب ومقرر لجنة النظام الداخلي يوسف طرشون: "نحن شعرنا بتهديد يتربص بالدولة وحصول حالة من الفراغ ولذلك تقدمنا بهذه المبادرة لتنقيح قانون الانتخابات".

واعتبر طرشون في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "تسريع هذا القانون يأتي لحماية الدولة بعد التهديد بإبطال نتائج الانتخابات والطعن فيها"، مشيرا بقوله: "إلا أنه لا يوجد أي قانون يمنع المجلس من تعديل القانون، بل فقط هي مجرد توصية من لجنة البندقية" على حد تعبيره.