"هآرتس" تنتقد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله.. "الصحفي المعارض أصبح عدوا"

أكدت صحيفة "هآرتس" أن إغلاق المكاتب الرسمية لشبكة الجزيرة في مبنى "سيتي سنتر" في رام الله الأحد الماضي من هذا الأسبوع هو "مدماك إضافي في الصراع للسيطرة الحكومية على وعي مواطني إسرائيل". 

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الخميس إن "ما بدأ كمشروع قانون أقر في مايو/ أيار أصبح قوة خطيرة وغير محدودة في أيدي الحكومة ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، والهدف هو كم الأفواه والمس بحرية تعبير الصحافيين والإصرار على عرض صورة جزئية للواقع على الإسرائيليين".

وحذرت من أن القانون يسمح للحكومة بأن تأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل"، إذا ما اقتنع رئيس الوزراء بأن المضامين التي تبث فيها تمس بشكل حقيقي بأمن الدولة.

وأوضحت أن مكاتب الجزيرة في رام الله هي في المنطقة المصنفة "أ"، التي يفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، إلا أن هذا الأمر "لم يمنع عشرات الجنود من اجتياح المكاتب بما فيها مدير المكتب وليد العمري، الذي سُلم له أمر الإغلاق".

وأضافت: "هذا مشهد معيب، ومقدمة لمستقبل حرية التعبير في إسرائيل في السنوات القادمة، وإسرائيل تنضم بذلك إلى نادي الدول العربية ذات الحكم المطلق التي أغلقت الجزيرة لفترات زمنية كي تمنع إعلاما حرا في بلدانها".

وأكدت أن شبكة الجزيرة هي "وسيلة اتصال مركزية في العالم العربي وقناة معلومات هامة للجمهور في أرجاء العالم أيضا، كما أن الصحافيين القدامى فيها ممن يعملون في الضفة الغربية يقومون بعملهم منذ أكثر من عقدين على التوالي، والعمري أسس المكتب في رام الله وأهّل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في أثناء تغطية في جنين".

وتساءلت الصحيفة "ما هي الأدلة التي لدى الجيش الإسرائيلي أو لدى الحكومة على الادعاء بأن عملهم يعرض أمن الدولة للخطر؟ هل حقيقة أنهم يوثقون كل يوم ما يجري في الأراضي المحتلة ويثقبون فقاعة الإعلام الإسرائيلي التي تشوش الواقع؟".

وشددت على أنه "في ظل الحرب تواصل الحكومة زرع الخوف في أوساط الصحفيين من على جانبي الخط الأخضر، ومن ناحية حكومة اليمين المتطرف فإن الصحفي الذي يحمل ميكروفونا ولا يوافق على الثرثرة بلسان الحكومة بل ينتقد أعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق هو بمثابة عدو".

وبينت أن "حرية التعبير هي الذخر الأغلى للصحفيين في كل مكان في العالم، ومس الحكومة بحرية التعبير من خلال إغلاق الشبكة هو خطير.. اليوم هذه هي الجزيرة وغدا هذا كفيل بأن يكون وسيلة إعلامية أخرى".

وختمت أنه "على الرغم من أن إغلاق المكاتب لن يمنع عن ناطقي العربية في البلاد وفي العالم أن يعرفوا ما يحصل في المناطق، فالشبكة ستواصل نشر المعلومات حتى لو لم يكن من رام الله، وهذه دعوة طوارئ عاجلة: لا لإغلاق القناة، ويجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم".