الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد على أي رسوم جمركية "غير عادلة" من الولايات المتحدة

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد سيرد على أي رسوم جمركية أمريكية "غير عادلة"، مشددة في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة "كانت وستظل أقرب شريك لأوروبا".

وأضافت في بيان لها قبل مؤتمر ميونيخ للأمن: "نريد أن نواصل العمل بصورة جيدة مع الولايات المتحدة، ولكننا في الوقت نفسه نعتقد أن الحروب التجارية، مثل الرسوم الجمركية العقابية، لا تفيد أحدا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه لا يوجد رابح بين الأطراف بالرسوم الجمركية، موضحة أن أي رسوم جمركية غير عادلة ضد الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد.

وبحسب أورسولا فون دير لاين، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "إجراءات مضادة متناسبة وواضحة" ضد الولايات المتحدة.

يأتي حديث فون دير لاين بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الدول دون أي استثناء، لافتا إلى أن هذه الرسوم لن يتم فرضها على الشركات الأجنبية التي تقوم بإنتاج الصلب والألمنيوم داخل الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن فرض التعريفات الجمركية لن يكون موحدا على جميع الدول، بل سيتم تحديد نسبتها بناءً على الظروف والأسواق الخاصة بكل دولة، مع أخذ عوامل مثل ضريبة القيمة المضافة والحواجز غير الجمركية في الحسبان.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أشار ترامب إلى أن العلاقات التجارية بينه وبين واشنطن تعتبر "شديدة التعقيد"، بينما برر مستشاره التجاري، بيتر نافارو، القرار بالقول إن الدول الكبرى المصدرة تستهدف الأسواق الأمريكية بـ"رسوم عقابية"، وفقا لـ"فرانس برس".

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، رفض الكشف عن اسمه، أن الإدارة الحالية تعكف على تقييم "أكثر القضايا إلحاحا" المرتبطة بعجز الميزان التجاري أو الاختلالات الكبيرة مع بعض الشركاء التجاريين. وأضاف أن هذه التقييمات ستكتمل "خلال أسابيع قليلة أو بضعة أشهر"، تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأن الرسوم المستقبلية.

ومنذ بدء رئاسته الثانية أواخر الشهر الماضي، بدأ الرئيس الأمريكي في فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على بعض من أكبر شركاء الولايات المتحدة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مستندا إلى اعتقاده بأن هذه السياسة ستساهم في تصحيح "الممارسات غير العادلة" وتعزز الإيرادات الحكومية.