زيادة 50 بالمئة.. ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في مصر

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بزيادة أسعار بيع أسطوانات الغاز السائل "البوتوغاز"٬ للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 50%.

واعتباراً من الساعة السادسة صباح الأربعاء، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوغراماً من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، فيما زاد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوغراماً من 200 جنيه إلى 300 جنيه (نحو 6.2 دولارات).

تجدر الإشارة إلى أن أسعار أسطوانات الغاز شهدت زيادة عشر مرات منذ عام 2017، حيث كانت الأسطوانة المنزلية تُباع بسعر 15 جنيهاً فقط، والتجارية بـ30 جنيهاً.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، من حوالي 15.70 جنيهاً إلى 48.50 جنيهاً، بالإضافة إلى سياسة الحكومة في رفع الدعم التدريجي عن الوقود والطاقة.

كما أصدر مدبولي قراراً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ومحطات توليد الكهرباء. حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، بعد أن كان 3 دولارات.

كما ارتفعت أسعار الغاز لمصانع الطوب إلى 170 جنيهاً (حوالي 3.5 دولارات) للمليون وحدة حرارية بدلاً من 110 جنيهات (2.2 دولار).

وشمل القرار زيادة سعر طن الغاز الصب (غير شامل نولون النقل) من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، بزيادة قدرها 50%. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سعر طن المازوت الموجه لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، بزيادة 160%، مع تثبيت السعر للمصانع.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.2% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بـ25.7% في تموز/ يوليو الماضي، وزاد بنسبة 2.1% على أساس شهري بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

رفعت مصر مؤخراً أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و40% للمستهلكين في المنازل والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بنسبة تصل إلى 33%.

وجاءت هذه الزيادات عقب مضاعفة أسعار بيع الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنسبة 300%، مما أثر بشكل كبير على تكلفة المعيشة.

ومنذ عام 2016، حصلت الحكومة المصرية على قروض ضخمة من صندوق النقد الدولي تجاوزت 28 مليار دولار. هذه القروض تزامنت مع زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل البنزين، السولار، الغاز المنزلي، مشتقات الوقود، الكهرباء، والمياه.

هذه الزيادات أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وزيادة حالات إفلاس الشركات، إلى جانب ضعف القطاع الخاص، الذي يعد المصدر الرئيسي لتوليد فرص العمل.