المصريون مستمرون بمقاطعة الاحتلال.. والحكومة تزيد من التبادل التجاري معه (شاهد)

تتصاعد حملات شعبية ونقابية في مصر تدعو إلى مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تتضمن "بدائل محلية" لهذه المنتجات.

ويزداد نطاق دعوات المقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي، رغم القيود التي تفرضها المنصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، على المحتوى المتعلق بالحرب في غزة.


وتُصنّف انتقادات الجمهور لجرائم الاحتلال على أنها أفعال عنصرية، ما يؤدي إلى حذف المنشورات وتقييد حسابات المستخدمين الذين ينشرونها.


وشهدت مبيعات شركة "كوكاكولا" في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بارتفاع أقل من 10 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.


 ووفقًا لبيانات الشركة، فإن هذا الانخفاض في المبيعات خلال العام الجاري يعود إلى حملات المقاطعة التي يقودها المستهلكون ضد العلامات التجارية العالمية المتهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة.

الأزهر: لا تملوا من المقاطعة
ولا يزال الأزهر الشريف يواصل حثه على مواصلة المقاطعة، ففي السبت الماضي عمل على دعوة العالم الإسلامي إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية والشعبية، وتسخير كافة مصادر القوة لمساندة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تجديد وتفعيل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.


وأكد الأزهر أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الدم الفلسطيني، والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والحفاظ على هوية القدس الشريف.

الحكومة لا تقاطع
ولكن ما ذكر سابقا كان الواقع الشعبي في التعامل مع المقاطعة٬ وهو ما لم ينعكس على نظام عبد الفتاح السيسي في التعامل مع المقاطعة. فوفقا لما ذكرته بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن مصر كانت واحدة من أربع دول عربية شهدت زيادة في التبادل التجاري مع إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري.


وبحسب البيانات، فقد بلغت قيمة التجارة بين البلدين في حزيران/ يونيو الماضي 35 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وخلال النصف الأول من العام، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والاحتلال إلى 246.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 53 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

وتأتي الكيماويات في المرتبة الأولى من صادرات القاهرة إلى تل أبيب بنسبة 24 بالمئة، تليها المنسوجات والملابس بنسبة 13 بالمئة ثم الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 12 بالمئة.

وتشمل الصادرات المصرية المنتجات المعدنية بنسبة 10%، والبلاستيك والمطاط بنسبة 8 بالمئة، والمحاصيل الزراعية بنسبة 8 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المنتجات المتنوعة نسبة 25 بالمئة من الصادرات، وتشمل غالباً معدات إلكترونية وقطع غيار لأطباق الأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وفي عام 2023، بلغت الصادرات المصرية إلى الاحتلال الإسرائيلي حوالي 150 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين 270 مليون دولار.

وتستورد القاهرة من "تل أبيب" بضائع بقيمة 115 مليون دولار، تركزت بشكل خاص على مستلزمات تصنيع الملابس المرتبطة باتفاقية الكويز.

السبب في الكويز
وهي اتفاقية تجارية تجمع بين مصر والاحتلال والولايات المتحدة، وُقعت في عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005. تُتيح هذه الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون فرض جمارك، بشرط أن تحتوي تلك المنتجات على مكوّن إسرائيلي بنسبة معينة.


وعند بدء تفعيل الاتفاقية، كانت النسبة المطلوبة للمكوّن الإسرائيلي 11.7 بالمئة، ولكن تم تخفيضها بعد عامين إلى 10.5 بالمئة.

ووفقًا لجهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة التجارة، فإنه لم يتجاوز عدد المصانع المشاركة في الاتفاقية نسبة الـ25 بالمئة فقط. ومن بين 1180 شركة شملتها اتفاقية الكويز في أربع محافظات في عام 2004، فإنه لم يشارك سوى 200 مصنع، وانخفض هذا العدد مؤخرًا إلى أقل من 200.

وعلى الرغم من أن صادرات الكويز تجاوزت حاجز المليار دولار في عامين فقط، فإن الاتفاقية واجهت العديد من التحديات، من بينها عجز إسرائيل عن توفير حصتها البالغة 10.5 بالمئة من مكونات الإنتاج. ودفع هذا الجانب المصري إلى المطالبة بخفض هذه النسبة إلى 8.5 بالمئة، على غرار الاتفاق مع الأردن.

وأشار مصدر من جهاز تنمية المشروعات إلى أن إسرائيل وافقت على خفض النسبة إلى 8.5 بالمئة قبل اندلاع العدوان على غزة، ولكن توقفت المحادثات بعد ذلك.